كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

التشبيه - [وجه التشبيه] - ج: 3 - ص: 83

(فعلم) من وجوب اشتراك الطرفين فى وجه التشبيه (فساد جعله) أى: وجه الشبه فى قول القائل: النحو فى الكلام كالملح فى الطعام كون القليل مصلحا، والكثير مفسدا) لأن المشبه- أعنى: النحو- لا يشترك فى هذا المعنى (لأن النحو لا يحتمل القلة والكثرة) إذ لا يخفى أن المراد به هنا رعاية قواعده، واستعمال أحكامه؛ مثل رفع الفاعل، ونصب المفعول وهذه إن وجدت فى الكلام بكمالها صار صالحا لفهم المراد، وإن لم توجد بقى فاسدا، ولم ينتفع به (بخلاف الملح) فإنه يحتمل القلة والكثرة؛ ...

===

ظاهر.

(قوله: فعلم .. إلخ) هذا تفريع على قوله سابقا، ووجهه: ما يشتركان فيه تحقيقا أو تخييلا، أى: فلا بد من وجوده فى الطرفين تحقيقا أو تخييلا، فإذا لم يوجد فى الطرفين تحقيقا ولا تخييلا كان جعله وجه شبه فاسدا، فعلم بذلك فساد ... إلخ

(قوله: وكون القليل مصلحا) أى: لما وجد فيه، وهو الكلام فى الأول والطعام فى الثانى.

(قوله: والكثير مفسدا) أى: لما وجد فيه وهو الكلام فى الأول والطعام فى الثانى

(قوله: لا يشترك فى هذا المعنى) أى: لا يشترك مع الملح فى هذا المعنى بل هذا المعنى أعنى الكونية المذكورة خاصة بالملح ولا وجود لها فى النحو- هذا كلامه وفيه: أن قلة الملح ليست مصلحة للطعام دائما، بل ربما كانت مفسدة فلا يتحقق صحة وجود الوجه المذكور حتى فى الطرف الآخر- اللهم إلا أن يراد بالقليل القدر المحتاج إليه، وبالكثير ما زاد على ذلك

(قوله: لا يحتمل القلة والكثرة) أى: لا يحتمل شيئا منهما أى: بالنسبة إلى كلام واحد بخلاف الملح فإنه يتحتملهما بالنسبة إلى طعام واحد

(قوله: أن المراد به) أى: بالنحو، (وقوله: رعاية قواعده) أى: قواعده المرعية

(قوله: واستعمال أحكامه) أى: وأحكامه المستعملة وهو عطف تفسير أى: أن المراد بالنحو ما ذكر لا الجزئيات المسماة بكونها نحو المحتملة للقلة والكثرة؛ لأنه لا غرض لنا فى كثرة جزئياته، وإنما الغرض منه ما يراعى فى الكلام وهو الذى اعتبر فى التشبيه، وهذا لا يحتمل القلة والكثرة

(قوله: وهذه) أى: المذكورات من رفع الفاعل ونصب المفعول

(قوله: وإن لم توجد) أى: كلا أو بعضا

(قوله: ولم ينتفع به) أى: فى فهم المراد منه، فإن قلت: قد