للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضرورة اشتراكهما فيه، وتلك الصفة (إما حقيقية) أى: هيئة متمكنة فى الذات متقررة فيها (وهى إما حسية) أى: مدركة بإحدى الحواس (كالكيفيات الجسمية) أى: المختصة بالجسم (مما يدرك بالبصر) وهى قوة مرتبة ...

===

تاركا لمثال النوع، ويحتمل أنه مثال للنوع إن أريد به الثوبية المقيدة بالكتان أو القطن ويكون تاركا لمثال الجنس، واعلم أن التشبيه فى الجنس وما معه من النوع والفصل يفيد عند التعريض مثلا بمن استنكف عن لبس أحدهما وعند التقريع لمن ينزلهما منزلة المتباينين كالفرس والحمار، وإذا علمت هذا تعلم أن التشبيه بالنوع والجنس والفصل لا ينافى ما تقرر من كون وجه الشبه لا بدّ له من نوع خصوصية وإلا لم يفد؛ لما تقدم أن معنى الخصوصية كونه فى قصد المتكلم مما ينبغى أن يشبه به لإفادته ولو باعتبار ما يعرض فى الاستعمال من تعريض أو تقريع، وعلم مما ذكرناه من الأمثلة أنه ليس المراد بالجنس والنوع والفصل المعنى المصطلح عليه عند المناطقة، بل ما يقصد منها فى العرف

(قوله: ضرورة اشتراكهما فيه) أى: لاشتراك الطرفين فيه بالضرورة، وهذا علّة لقوله قائم بهما

(قوله: متقررة فيها) أى: ثابتة فيها بحيث لا يكون حصولها فى الذات بالقياس إلى غيرها، واحترز بذلك عن الإضافيات فإنها لا توصف بالتمكن ولا بالتقرر بل حصولها بالقياس لغيرها

(قوله: وهى إما حسية) دخل تحتها قسمان من المقولات العشرة وهى: الكيف والكم، وقوله فيما يأتى وإما إضافية دخل تحتها سبعة أقسام من المقولات وهى: الأين والمتى والوضع والملك والفعل والانفعال والإضافة، وبقى الجوهر وهو العاشر وهو لا يصح أن يكون وجه شبه؛ لأنه لا بد أن يكون معنى لا ذاتا كما مر

(قوله: بإحدى الحواس) أى: الخمس الظاهرة والحس هنا بالمعنى المشهور؛ لأن الحواس عشرة فلم تعتبر الباطنية هنا

(قوله: كالكيفيات الجسمية) أى: والكم وما يأتى من جعله من الكيفيات ففيه تسامح كما قال الشارح

(قوله: أى المختصة بالجسم) أى: من حيث قيامها به، وأراد بالجسم ما قابل المعنى فيشمل السطح لما يأتى من أن الشكل كما يكون للجسم يكون للسطح- تأمل

(قوله: مما يدرك بالبصر) أى: من الأمور التى تدرك بالبصر وبالسمع وبالذوق وباللمس وبالشم، وهذا بيان للكيفيات الجسمية

(قوله: مرتبة)

<<  <  ج: ص:  >  >>