(وهذه) الأغراض (الأربعة تقتضى أن يكون وجه الشبه فى المشبه به أتمّ، وهو به أشهر) أى: وأن يكون المشبه به بوجه الشبه أشهر وأعرف؛ ظاهر هذه العبارة: أن كلّا من الأربعة يقتضى الأتميّة والأشهريّة، لكن التحقيق أن بيان الإمكان، وبيان الحال لا يقتضيان إلا الأشهريّة ...
===
وكذلك إذا قلت فى وصفه بالقصر يوم كلمح البصر، أو كأنه ساعة لم يكن فى تأثيره فى النفس قصر ذلك اليوم مثل قولك: يوم كإبهام القطاة حيث شبهه بمحسوس
(قوله: الأربعة) أى: بيان الإمكان والحال والمقدار والتقرير
(قوله: تقتضى) أى: تستلزم وتوجب
(قوله: أتم) أى: أقوى، واعلم أن الأتميّة والأشهرية ولو باعتبار ما عند المخاطب بالتشبيه؛ لأن الأمر يتفاوت بحسب الرسوم والعادات، فقلّما يوجد وصف لأمر يعمّ اشتهاره عند كل الناس- قاله الفنرى.
(قوله: أتم) أى: منه فى المشبه (وقوله: وهو به أشهر) أى: عند السامع وإن لم يكن أشهر فى الواقع (وقوله: به) يحتمل أنه حال من الضمير فى أشهر أى: أشهر هو فى حال كونه ملتبسا به، أو حال كونه فيه، على أن الباء بمعنى فى.
(قوله: أى وأن يكون .. إلخ) أشار بهذا إلى أن قوله وهو به: عطف على اسم يكون وهو وجه الشبه، وأشهر عطف على خبرها والضمير المرفوع راجع للمشبه به ولذا أبرزه، وليست الجملة من المبتدأ والخبر واقعة موقع الحال، إذ المقصود أن هذه الأغراض تقتضى الأمرين لا أنها تقتضى الأتمية فى حال كونه أشهر، ثم إن الأشهرية كناية عن الأعرفية ومعنى الأعرف الأشد معرفة أى: إذا كان المشبه معروفا بوجه الشبه يكون المشبه به أشد معرفة به منه
(قوله: ظاهر هذه العبارة .. إلخ) ويمكن الجواب بأن مراد المصنف: أن مجموع الأغراض الأربعة يقتضى الأمرين، ويرتكب التوزيع فترجع الأشهرية لما يقتضيها وهو الجميع، وترجع الأتمية لما يقتضيها وهو التقرير، وليس المراد:
أن كل واحد من الأغراض الأربعة يقتضى الأتمية والأشهرية معا كما هو معنى الاعتراض
(قوله: أن كلّا من الأربعة) أى: أن كل واحد من هذه الأغراض الأربعة
(قوله: لا يقتضيان) أى: لا يستلزمان
(قوله: إلا الأشهرية) أى: شدة المعرفة لا الأتمية
