للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليصح القياس، ويتم الاحتجاج فى الأول، ويعلم الحال فى الثانى، وكذا بيان المقدار لا يقتضى الأتمية، بل يقتضى أن يكون المشبه به على حد مقدار المشبه، لا أزيد، ولا أنقص؛ ليتعين مقدار المشبه على ما هو عليه، ...

===

(قوله: ليصح القياس) أى: الإلحاق فيهما

(قوله: ويتم الاحتجاج فى الأول) أى: وهو بيان الإمكان، وقوله: ويعلم الحال فى الثانى أى: وهو بيان الحال لامتناع تعريف المجهول بالمجهول إن كان المشبه به أخفى معرفة بوجه الشبه من المشبه وبما يساويه إن ساواه فى المعرفة، وتوضيح ما ذكره من أن بيان الإمكان والحال إنما يقتضيان الأشهرية دون الأتمية: أن المطلوب فى بيان الإمكان إنما هو مجرد وقوع وجه الشبه فى الخارج فى ضمن المشبه به ليفيد عدم الاستحالة، وغاية ما يقتضى ذلك مجرد العلم بالوجود الخارجى ليسلم الإمكان ولا يتوقف الإمكان على الأتمية؛ لأن مطلق وقوع الحقيقة فى فرد ما يكفى فى إمكانها فإذا قلت: إنك فى خروجك عن أهل جنسك كالمسك- كفى فى المراد العلم بخروج المسك عن جنسه ولا يطلب كونه أتم منك فى الخروج، بل ربما يوجب ذلك تقصيرا فى المدح فصح التشبيه ولو كنت أتم منه فى الخروج، وأما بيان الحال فالغرض- كما تقدم- أن المخاطب جاهل به طالب لمجرد تصوره وذلك يكفى فيه كونه معروفا فى المشبه به ليفيد معرفته فى المشبه، فإذا قيل ما لون ثوبك المشترى؟

قلت: كهذا، فيحصل الغرض بمجرد العلم بكون هذا له سواد؛ لأن ذلك هو المطلوب ولا يتوقف على كون هذا أتم فى السواد؛ لأنه زائد على مطلق التصور، والزائد على مطلق التصور غير مطلوب

(قوله: بيان المقدار) أى: مقدار حال المشبه

(قوله: بل يقتضى أن يكون المشبه به) أى: مع كونه أعرف وأشهر بوجه الشبه

(قوله: على حد) أى: نهاية مقدار المشبه أى: أن يكون مساويا للمشبه فى وجه الشبه لا أزيد منه ولا أنقص، ولو قال الشارح على حد .. إلخ، وأن يكون أشهر لكان أحسن ليتضح به قوله:

ليتعين مقدار المشبه كل الاتضاح ليوافق صنيع هنا صنيع ما قبله وصنيع ما بعده.

(قوله: ليتعين) أى: عند المخاطب (وقوله: مقدار المشبه) أى: فى وجه الشبه، (وقوله: على ما هو عليه) أى: فى نفس الأمر. وتوضيح ذلك: أن التشبيه الذى قصد به بيان

<<  <  ج: ص:  >  >>