للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهما) أى: المفردان (غير مقيدين؛ كتشبيه الخد بالورد، أو مقيدان؛ كقولهم) لمن لا يحصل من سعيه على طائل (هو كالراقم على الماء) فالمشبه هو الساعى المقيد بأن لا يحصل من سعيه على شىء، والمشبه به هو الراقم المقيد بكون رقمه على الماء؛ ...

===

وهو الرفع، والأصح فى مثله الجواز، وقيل بالمنع كما لو اختلف الإعراب، وفيه عمل أن المحذوفة مع اسمها ولم ينصوا على جوازه فيما رأيت، وعذر الشارح فى ذلك الإشارة بتقدير خبر لقوله هو؛ لأن مجرد قوله: إما تشبيه مفرد بمفرد لا يصح أن يكون خبرا، فبيّن أن الخبر فى الحقيقة إنما هو مجموع قوله: إما تشبيه مفرد بمفرد وما عطف عليه من بقية الأقسام، وإنما ظهر الإعراب فى كل واحد؛ لأن إعراب المجموع من حيث هو مجموع متعذر وإعراب واحد دون آخر تحكم- اه يس.

(قوله: وهما غير مقيدين) أى: والحال أنهما غير مقيدين بمجرور أو إضافة أو مفعول أو وصف أو حال أو غير ذلك مما يكون له تعلق بوجه الشبه، فما يذكر من القيود لأحد الطرفين، لكن لا تعلق له بوجه الشبه لا يكون فيه الطرف مقيدا.

(قوله: كتشبيه الخدّ بالورد) بأن يقال الخد كالورد فى الحمرة، فالمراد تشبيه الخدّ الغير المضاف لأحد، وجعل فى المطول من تشبيه المفرد بالمفرد بلا تقييد قوله تعالى هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ (١) أى: كاللباس لكم، وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ ووجه الشبه بين اللباس والرجل والمرأة حسىّ وهو الملاصقة والاشتمال؛ لأن كلّا من الزوجين يلاصق صاحبه ويشتمل عليه عند المعانقة والمضاجعة كما يلاصق اللباس صاحبه ويشتمل عليه- كذا قال صاحب الكشاف، وقيل: إن وجه الشبه عقلى وهو الستر كما يكره؛ لأن كلّا من الزوجين يستر صاحبه عما يستكره من الفواحش كما يستر الثوب العورة، ولا يقال:

إن لهن ولكم وصف للباس فيكون المشبه به فى الشبهين مقيدا؛ لأنا نقول إنه وإن كان وصفا لكن لا دخل له فى وجه الشبه؛ لأنه اعتبر فى الوجه الاشتمال أو الستر عما يكره، ولا شك أن اللباس فى حدّ ذاته يوصف بكونه يشتمل به ويستتر به من غير توقف


(١) البقرة: ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>