على كونه للرجال ولا على كونه للنساء، وحينئذ فما أفاده المجرور من كون اللباس للنساء أو للرجال لا يتوقف عليه الوجه وما لا يتوقف عليه الوجه لا يعدّ من التقييد، فلذا قيل: إنه من تشبيه المفرد بالمفرد بلا تقييد
(قوله: لأن وجه الشبه) علّة لكون كلّ من الطرفين مقيدا (وقوله: هو التسوية .. إلخ) الأولى هو استواء الفعل وعدمه؛ لأن التسوية المذكورة وصف للفاعل لا للطرفين- تأمل.
(قوله: وهو) أى: وجه الشبه المذكور
(قوله: موقوف على اعتبار هذين القيدين) أى: لأن مطلق ساع ومطلق راقم قد لا يتصف واحد منهما بالوجه المذكور؛ لأنه يجوز أن الساعى يحصل من سعيه على طائل، والراقم يجوز أن يرقم على حجر، ويؤخذ من
(قوله: وهو موقوف .. إلخ) أنه ليس المراد بالقيد ما ذكر معه قيد مطلقا، بل ما لقيده مدخل فى وجه الشبه وهو كذلك كما تقدم
(قوله: والشمس كالمرآة فى كفّ الأشلّ) تمامه: لما رأيتها بدت فوق الجبل.
(قوله: مقيدة بكونها فى كف الأشل) أى: لأن الهيئة الحاصلة من الاستدارة والحركة وتموّج الإشراق على الوجه السابق التى هى لوجه لا تتحقق إلا بقيد كونها فى كف الأشل وما يتوقف عليه الوجه قيد، والتوقف هنا ضرورىّ، إذ المرآة فى كف الثابت اليد لا يتصور فيها الوجه المذكور
(قوله: أعنى الشمس) أى: فإنه لا تتقيد فيها، فإن قلت: المشبه هو الشمس لا مطلقا بل حال حركتها فيكون مقيدا. قلت: الحركة لما
(١) البيت من أرجوزة لجبار بن جزء بن ضرار بن الشماخ، وعجزه: لما رأيتها فوق الجبل، والبيت فى الأسرار ص ٢٠٧، والإشارات ص ١٨٠.