ثم أشار إلى زيادة تقرير لهذا الكلام فقال (وإذا جاز البناء على الفرع) أى المشبه به (مع الاعتراف بالأصل) أى المشبه وذلك لأن الأصل فى التشبيه ...
===
(وقوله: على ما سبق) أى: من أنه لا معنى للتعجب من كون ذات جميلة تظلل شخصا من الشمس ولا معنى للنهى عن التعجب من كون ذات جميلة تبلى غلالة
(قوله: ثم أشار إلى زيادة تقرير لهذا الكلام) أى: قوله: ومبناه على تناسى التشبيه حتى إنه يبنى على علو القدر ما يبنى على علو المكان (وقوله: لهذا الكلام) فيه حذف أى: لما تضمنه هذا الكلام وهو صحة البناء على تناسى التشبيه.
(قوله: وإذا جاز إلخ) حاصل ذلك أنه إذا جاز البناء على الفرع أعنى المشبه به فى التشبيه ففى الاستعارة أولى وأقرب؛ لأن وجود المشبه الذى هو الأصل كأنه ينافى ذلك البناء، فإذا جاز البناء مع وجود منافيه فالبناء مع عدمه أولى وأقرب
(قوله: وإذا جاز البناء على الفرع إلخ) المراد بالبناء عليه ذكر ما يلائمه، والمراد بالاعتراف بالأصل ذكره، وحينئذ فالمعنى وإذا جاز ذكر ما يلائم المشبه به فى التشبيه الخالى عن الاستعارة وهو الذى ذكر طرفاه
(قوله: وذلك) أى: وبيان ذلك أى: كون المشبه به فرعا والمشبه أصلا، وهذا جواب عما يقال: كيف سمى المصنف المشبه به فرعا والمشبه أصلا مع أن المعروف عندهم عكس هذه التسمية؛ لأن المشبه به هو الأصل المقيس عليه؛ ولأنه أقوى من المشبه غالبا فى وجه الشبه وأعرف به، وحاصل ما أجاب به الشارح أن المصنف إنما سمى المشبه أصلا نظرا لكونه هو المقصود فى التركيب من جهة أن الغرض من التشبيه يعود إليه كبيان حاله أو مقداره أو إمكانه أو تزيينه وغير ذلك مما مر فى باب التشبيه، ولكونه هو المقصود فى الكلام بالنفى والإثبات فإن النفى والإثبات فى الكلام يعود إليه أى: إلى شبهه فإنك إذا قلت: زيد كالأسد فقد أثبت للمشبه شبهه بالأسد وهو المقصود بالذات وإذا قلت: ليس زيد كالأسد فقد نفيت شبهه به أيضا بالقصد الأول، وإن كان ثبوت الشبه أو نفيه للمشبه به حاصلا أيضا لكن تبعا، وتحصل من هذا أن المشبه أصل باعتبار رجوع الغرض إليه، وكونه المقصود بالنفى والإثبات، والمشبه به أصل باعتبار كونه أقوى وأعرف بوجه الشبه فكل من المشبه والمشبه به أصل باعتبار وفرع باعتبار،