كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[المجاز المركب] - فصل عرف السكاكى إلخ - ج: 3 - ص: 443

.

===

أقسام المجاز المجاز العقلى، والراجع إلى حكم الكلمة، وبالضرورة أن كلا منهما خارج عن المجاز المعرف بالكلمة المستعملة فى غير ما وضعت له.

أما كون العقلى خارجا عنه فلأنه هو إسناد الفعل أو ما فى معناه إلى غير ما هو له، فليس داخلا فى جنس الكلمة وأما كون الراجع إلى حكم الكلمة ليس داخلا فى ذلك المعرف بما ذكر؛ فلأن الإعراب الذى هو محل التجوز- سواء قلنا: إنه معنوى أو لفظى- غير داخل فى جنس الكلمة قطعا، أما على القول بأنه معنوى فظاهر وأما على القول بأنه لفظى؛ فلأن المراد باللفظ فى تعريف الكلمة وهو لفظ وضع لمعنى مفرد اللفظ المستقل لا ما لا تحقق له إلا بتحقق لفظ آخر كهذا، وإذا كان هذان القسمان- أعنى المجاز العقلى والراجع إلى حكم الكلمة- ليسا داخلين فى المجاز المعرف بالكلمة إلخ، وقد أدخلهما السكاكى فى أقسام المجاز، وجب أن يريد بالمجاز المقسم أعم من الكلمة، بأن يراد به مطلق المجاز أعم من أن يكون لفظا أو غيره كلمة أو غيرها لأجل صحة حصر المجاز فى القسمين العقلى واللغوى، وحيث كان المراد بالمجاز المقسم مطلق مجاز وجب أن يراد بالراجع لمعنى الكلمة أعم من المفرد والمركب لا المفرد فقط، وإلا كان الحصر فى القسمين المذكورين باطلا لأن اللغوى حينئذ لا يشمل الراجع لمعنى الكلمة إذا كان مركبا، فيبقى قسم آخر خارج عن القسمين وهو اللغوى الراجع لمعنى الكلمة المركب اه تقرير شيخنا العدوى وهو مأخوذ من سم.

وقال عبد الحكيم: وتفصيل هذا أن السكاكى قال: المجاز عند السلف قسمان، فالمراد من المجاز اللفظ الذى تجاوز عن موضعه الأصلى، سواء كان معنى أو إعرابا أو نسبة، ليدخل فيه المجاز العقلى والمجاز الراجع إلى حكم الكلمة، ويكون المراد باللغوى ما ليس بعقلى أى أنه المجاز الذى له اختصاص بمكانه الأصلى بحكم الوضع، سواء كان فى معنى اللفظ أو فى حكمه، بخلاف العقلى فإن اختصاصه بموضعه الأصلى بحكم العقلى كما فى المفتاح.

واللغوى بهذا المعنى قسمان راجع إلى معنى الكلمة أى إلى معنى اللفظ مفردا كان أو مركبا، ليصح الحصر بينه وبين الراجع إلى حكم الكلمة، والراجع إلى معنى اللفظ