كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[المجاز المركب] - فصل عرف السكاكى إلخ - ج: 3 - ص: 444

فيجب أن يريد بالراجع إلى معنى الكلمة أعم من المفرد والمركب؛ ليصح الحصر فى القسمين.

وأجيب بوجوه أخر:

الأول: أن المراد بالكلمة: اللفظ الشامل للمفرد، والمركب؛ ...

===

قسمان متضمن للفائدة وغيره، والمتضمن للفائدة قسمان استعارة وغير استعارة، فكل من الاستعارة وغير الاستعارة قسم من المجاز الراجع إلى معنى اللفظ المتضمن للفائدة مفردا كان أو مركبا، فلا يكون المجاز المركب قسما من المجاز المفرد انتهى كلامه.

وتحصل من كلام الشارح أن الجواب عن اعتراض المصنف على السكاكى بأحد أمرين، إما أن يلتزم أن المراد بالمجاز المتضمن للفائدة الراجع إلى معنى الكلمة هو المجاز المفرد، فيحتمل الاستعارة التى جعلت قسما من المجاز المفرد مراد بها مطلق الاستعارة الشاملة للإفرادية والتركيبية، بناء على أنه قد يعبر عن قسم الشىء بما يكون بينه وبين المقسم عموم من وجه وهو الجواب الأول، أو نجعل المراد به مطلق المجاز كما هو صريح عبارة المفتاح، فنجعل التقسيم على أصله من الاستيفاء للأقسام، فيلزم أن يراد بالمجاز المتضمن للفائدة ما يعم المركب، فيكون تقسيم الاستعارة إلى التمثيل المركب وغيرها لا ينافيه.

(قوله: فيجب أن يريد إلخ) تفريع على ما لزم من قوله: وظاهر إلخ من وجوب كون المقسم أعم، أى وظاهر أن المجاز العقلى والراجع لحكم الكلمة خارجان عن المجاز بالمعنى المذكور فيجب كون المقسم أعم من المجاز بالمعنى المذكور، وإذا وجب كون المراد بالمقسم أعم من الكلمة بأن يراد به مطلق المجاز أعم من أن يكون لفظا أو غيره كلمة أو غيرها، وجب أن يراد بالراجع لمعنى الكلمة أعم من المفرد والمركب، ليصح حصر المجاز بالمعنى الأعم فى القسمين العقلى واللغوى، إذ لو أريد بالراجع لمعنى الكلمة المفرد فقط كان حصر المجاز فى القسمين المذكورين باطلا، لأن اللغوى حينئذ لا يشمل الراجع لمعنى الكلمة إذا كان مركبا، فيبقى قسم آخر خارج عن القسمين وهو اللغوى الراجع لمعنى الكلمة المركب.

(قوله: وأجيب) أى عن هذا البحث الذى أورده المصنف على السكاكى

(قوله: أن المراد بالكلمة) أى الواقعة فى تعريف المجاز

(قوله: اللفظ) أى وحيث أريد بالكلمة