كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[المجاز المركب] - فصل عرف السكاكى إلخ - ج: 3 - ص: 452

أى: أخذ على غير الطريق؛ لما فيه من كثرة الاعتبارات التى لا يدل عليها دليل، ولا تمس إليها حاجة، وقد يقال: إن التعسف فيه هو أنه لو كان الأمر كما زعم لوجب أن تسمى هذه الاستعارة توهيمية لا تخييلية. وهذا فى غاية السقوط؛ لأنه يكفى فى التسمية أدنى مناسبة. على أنهم يسمون حكم الوهم تخييلا ...

===

ومعنى البيت لا تسقى ماء الملامة فإن ماء بكائى قد استعذبته وحصل به الرى وانقطع به العطش.

(قوله: أى أخذ على غير الطريق) أى جرى على غير الطريق الجادة السهلة للإدراك

(قوله: لما فيه) أى لما فيما ذكره من كثرة الاعتبارات، وهى تقدير الصور الخيالية ثم تشبيهها بالمحققة ثم استعارة اللفظ الموضوع للصور المحققة لها، وفيه مع المكنى عنها اعتبار مشبهين ووجهين ولفظين، وقد لا يتفق إمكان صحة ذلك فى كل مادة أو قد لا يحسن، بخلاف ما ذكره المصنف فى تفسير التخييلية، فإنه خال عن تلك الأمور؛ لأنه فسرها بإثبات الأمر المختص بالمشبه به للمشبه

(قوله: ولا تمس إليه حاجة) أى ولا تدعو الحاجة إليها

(قوله: وقد يقال) أى فى وجه التعسف

(قوله: إن التعسف فيه) أى فيما ذكره السكاكى فى تفسير التخييلية (وقوله: أنه لو كان) أى من جهة أنه لو كان إلخ (وقوله: لوجب أن تسمى توهيمية) أى لأنها تقررت بالوهم، لما تقدم من أن المصور للمنية بصورة السبع، والمخترع لها صورة أظفار شبيهة بالأظفار المحققة، إنما هو الوهم أى القوة الواهمة.

(قوله: وهذا) أى توجيه التعسف المشار بقوله: وقد يقال إلخ

(قوله: لأنه يكفى فى التسمية) أى فى تسمية شىء باسم

(قوله: أدنى مناسبة) أى بين الاسم وذلك المسمى، والمناسبة هنا موجودة، وذلك لأن الوهم والخيال كل منهما قوة باطنية شأنها أن تقرر ما لا ثبوت له فى نفس الأمر، فهما مشتركتان فى المتعلق، وحينئذ فيجوز أن ينسب لأحد القوتين ما ينسب للأخرى، للمناسبة بينهما والحاصل أن تصوير المشبه بصورة المشبه به، واختراع لوازم للمشبه مماثلة للوازم المشبه به، وإن كان بالوهم لكنه نسب للخيال للمناسبة بينهما كما علمت، كذا فى سم والأحسن ما تقدم عن الأطول. وهذا إنما يحتاج