وذلك لأن المكنى عنها قد وجدت بدون التخييلية فى مثل: نطقت الحال بكذا؛ على هذا التقدير.
(وذلك) أى: عدم استلزام المكنى عنها للتخييلية (باطل بالاتفاق) وإنما الخلاف فى: ...
===
للنفى فلا يقال الصواب حذف لا، وأشار الشارح بهذا إلى أنه ليس المراد هنا بالاستلزام امتناع الانفكاك عقلا، بل المراد به عدم الانفكاك فى الوجود؛ لأنه ليس المراد أن كلا منهما لا يوجد بدون الآخر لما تقدم أن التخييلية عند السكاكى قد تكون بدون المكنية
(قوله: وذلك) أى: وبيان ذلك أى: بيان عدم استلزام المكنى عنها للتخييلية
(قوله: على هذا التقدير) أى: تقدير كون التبعية حقيقة
(قوله: بالاتفاق) أى: لاتفاق أهل الفن على أن التخييلية لازمة للمكنية
(قوله: هل تستلزم المكنى عنها) أى: أو لا تستلزمها
(قوله: فعند السكاكى لا تستلزم) أى: وعند غيره التخييلية تستلزم المكنية كما أن المكنية تستلزم التخييلية، فالتلازم عند السكاكى من الجانبين، وأما عنده فالمكنية تستلزم التخييلية دون العكس على ما قال المصنف
(قوله: كما فى قولنا أظفار المنية الشبيهة بالسبع) أى: فقد ذكر السكاكى أن الأظفار أطلقت على أمور وهمية تخييلا، وليس فى الكلام مكنى عنها لوجود التصريح بالتشبيه ولا استعارة عند التصريح بتشبيه الطرف الذى يستعار له، وأما القوم فيقولون هذا التركيب إن صح يجعل من ترشيح التشبيه، وليس فى الكلام لا مكنية ولا تخييلية
(قوله: وبهذا) أى: وباعتبار السكاكى التخييلية دون المكنية فى قولنا: أظفار المنية الشبيهة بالسبع أهلكت فلانا
(قوله: ظهر فساد ما قيل) أى: ما قاله صدر الشريعة جوابا عن السكاكى وردا لاعتراض المصنف وحاصل ذلك الجواب أنا نسلم أن لفظ نطقت مثلا إذا استعمل فى حقيقته لم توجد الاستعارة التخييلية، وأما قولك لكن عدم استلزام المكنية للتخييلية أى: عدم وجودها معها باطل اتفاقا فممنوع؛ لأن معنى قول السكاكى فى المفتاح: لا تنفك المكنى عنها عن التخييلية أن التخييلية مستلزمة للمكنية فمتى وجدت التخييلية وجدت المكنية لا العكس، وحاصل الرد على ذلك المجيب أن السكاكى بعد ما اعتبر فى تعريف الاستعارة بالكناية