كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[المجاز المركب] - فصل عرف السكاكى إلخ - ج: 3 - ص: 472

أن التخييلية هل تستلزم المكنى عنها؟

فعند السكاكى: لا تستلزم؛ كما فى قولنا: أظفار المنية الشبيهة بالسبع؛ وبهذا ظهر فساد ما قيل: إن مراد السكاكى بقوله: لا تنفك المكنى عنها عن التخييلية أن التخييلية مستلزمة للمكنى عنها، لا على العكس؛ كما فهمه المصنف.

نعم، يمكن أن ينازع فى الاتفاق على استلزام المكنى عنها للتخييلية؛ ...

===

ذكر شىء من لوازم المشبه به والتزم فى تلك اللوازم أن تكون استعارة تخييلية، قال: وقد ظهر أن الاستعارة بالكناية لا تنفك عن الاستعارة التخييلية على ما عليه سياق كلام الأصحاب وهذا صريح فى أن المكنية تستلزم التخييلية، وقد صرح فيما قبل ذلك بأن التخييلية توجد بدون المكنية كما فى قولنا: أظفار المنية الشبيهة بالسبع أهلكت فلانا، فعلم من مجموع كلاميه أن المكنية تستلزم التخييلية دون العكس، وأن معنى قوله: لا تنفك المكنى عنها عن التخييلية أن المكنى عنها مستلزمة للتخييلية لا العكس كما فهمه ذلك المجيب

(قوله: أن التخييلية إلخ) خبر إن

(قوله: لا على العكس) عطف على قوله:

إن التخييلية إلخ بتقدير أى: لا أن كلامه محمول على العكس وهو أن المكنية مستلزمة للتخييلية كما قرر بعضهم وقرر آخر أن قوله: لا على العكس عطف على قوله:

مستلزمة للمكنية أى: لا كائنة على العكس ولو حذف على كما فى بعض النسخ كان أوضح لأن مراده العكس

(قوله: كما فهمه المصنف) الضمير راجع للعكس أى: كما فهمه المصنف هنا بناء على أن مراده بالاتفاق اتفاق السكاكى، وغيره من أئمة الفن.

(قوله: نعم إلخ) هذا استدراك على قوله: ظهر فساد ما قيل، وذلك أن هذا القول الفاسد اعتراض على المصنف، وإذا كان فاسدا فلا اعتراض عليه من تلك الجهة، ولما كان يتوهم أنه لا يعترض عليه من جهة أخرى استدرك على ذلك بقوله: نعم إلخ، وحاصله أن كلام المصنف يبحث فيه من جهة حكاية الاتفاق على أن المكنى عنها لا توجد بدون التخييلية، وكيف يصح ذلك مع أن صاحب الكشاف مصرح بخلاف ذلك فى قوله تعالى يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ (١) وأن النقض استعارة تصريحية لإبطال العهد وهى

---

(١) البقرة: ٢٧.