للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيد بمعنى غير وهو أداة استثناء (وأصل الاستثناء فيه) أى فى هذا الضرب (أيضا

===

بأنه أريد إثبات مخالف لما قبلها؛ لأن الاستثناء أصله المخالفة، فلما كان المأتى به كونه من قريش المستلزم لتأكيد الفصاحة، إذ قريش أفصح العرب جاء التأكيد، وإنما كان مدحا بما يشبه الذم؛ لأن أصل ما بعد الأداة مخالفته لما قبلها، فإن كان ما قبلها إثبات مدح كما هنا فالأصل أن يكون ما بعدها سلب مدح، وإن كان ما قبلها سلب عيب كما فى الضرب السابق الأصل فيما بعدها أن يكون إثبات عيب، وهو هنا ليس كذلك، فكان مدحا فى صورة ذم؛ لأن ذلك أصل دلالة الأداة اه. يعقوبى.

(قوله: بيد بمعنى غير) اعلم أن بيد تستعمل اسما بمعنى غير الاستثنائية فلا تكون مرفوعة ولا مجرورة بل منصوبة، ولا يكون الاستثناء بها متصلا بل منقطعا، وتستعمل حرف تعليل بمعنى من أجل، ومن الثانى قول الشاعر:

عمدا فعلت ذاك بيد أنّى ... أخاف إن هلكت أن ترنّى

أى تصوتى مأخوذ من الرنين وهو التصويت، فقول الشارح بيد بمعنى غير، أى بيد هنا فى هذا الحديث بمعنى غير، لأن صحة التمثيل به مبنية على ذلك، وأما على ما قاله ابن هشام فى المغنى من أن بيد فى هذا الحديث حرف تعليل بمعنى من أجل، والمعنى أنا أفصح العرب لأجل أنى من قريش، فلا يكون المثال من هذا الباب، ومعنى التعليل هنا أن له مدخلا فى ذلك لا أنه علة تامة (قوله وهو) أى غير أداة استثناء أى فبيد كذلك لأنه بمعناه.

(قوله وأصل الاستثناء فيه إلخ) هذا شروع فى بيان أن هذا الضرب إنما يفيد التأكيد من وجه واحد من الوجهين السابقين فى الضرب الأول، ليرتب على ذلك أن الضرب الأول أفضل من هذا الضرب، قيل الأولى حذف قوله وأصل ويقول والاستثناء فيه منقطع أيضا، إذ لا معنى للأصل هنا، ويدل لهذا قول الشارح، كما أن الاستثناء فى الضرب الأول منقطع ولم يقل كما أن الأصل فى الاستثناء فى الضرب الأول أن يكون منقطعا، وفى عبد الحكيم قوله وأصل الاستثناء فيه أى: الراجح الكثير الاستعمال فى هذا الضرب أن يكون المذكور بعد أداة الاستثناء غير داخل فيما قبلها، بأن يكون ما قبلها

<<  <  ج: ص:  >  >>