كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[الحقيقة والمجاز العقليان] - [المجاز العقلي] - ج: 1 - ص: 407

صارفة عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له (وله) أى: للفعل؛ ...

===

له، وأجيب بأن فائدة قوله الآتى ولا بد إلخ: التوطئة إلى تقسيم القرينة إلى لفظية ومعنوية، ولم يكتف بقوله بتأول عن قوله لغير ما هو له؛ لأن دلالته على المعنى المذكور التزامية وهى مهجورة فى التعاريف، فإن قلت: إن من لوازم المجاز العلاقة كما أن القرينة من لوازمه، وحينئذ فكان الأولى للشارح إدراجها فى التأول بأن يقول: وحاصله أن يعتبر علاقة وينصب قرينة صارفة إلخ، بل الاقتصار على العلاقة أولى؛ لأن المصنف تعرض للقرينة فيما بعد بقوله: ولا بد له من قرينة، قلت: إنما لم يدرج الشارح العلاقة فى التأول لتقدم الإشارة إليها فى قول المصنف لملابس، وذكره القرينة فيما بعد إنما هو لأجل التوطئة لتقسيمها إلى لفظية وغير لفظية.

(قوله: صارفة إلخ) ليس المراد بكون القرينة صارفة عن الحقيقة أن الإسناد لما هو له موجود، والقرينة صرفت ذلك، بل المراد أن ظاهر الكلام مع قطع النظر عنها يفيد أن الإسناد فى اللفظ ثابت لما هو له وبالنظر إليها يفيد أنه غير ما هو له

(قوله: أى للفعل) أى: أو معناه، ففيه اكتفاء، وإنما اقتصر على الفعل مع أن الأمثلة الآتية بعضها للفعل نحو: بنى الأمير المدينة، وبعضها لما فى معناه نحو: عِيشَةٍ راضِيَةٍ (١)؛ لأنه الأصل، ويبعد أن يكون المصنف أراد بالفعل اللغوى وهو الحدث لمخالفته لما مر من قوله: إسناد الفعل أو معناه؛ لأنه صريح فى أن المراد بالفعل: الفعل الاصطلاحى، وإلا لزم استدراك قوله: أو معناه.

فإن قلت: إن المصنف عد من جملة الملابسات: المصدر والمفعول به ومن جملة معنى: الفعل المصدر والصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف؛ فيلزم ملابسة المصدر للمصدر وهو باطل؛ لأنه ملابسة الشىء لنفسه، ويلزم عليه ملابسة الصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف للمفعول به وهو باطل؛ لأنها لا تنصبه قلت: ذلك اللزوم ممنوع لجواز أن يكون الكلام على التوزيع، فقوله والمصدر أى: فى غير المصدر، وقوله والمفعول به أى: فى غير الصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف، فالحاصل أنه لا يلزم من

---

(١) الحاقة: ٢١.