كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[الحقيقة والمجاز العقليان] - [المجاز العقلي] - ج: 1 - ص: 423

ولم يستدل بشىء على أنه لم يرد ظاهره مثل الاستدلال (على أن إسناد: ميز) إلى جذب الليالى (فى قول أبى النجم (١): ...

===

(قوله: ولم يستدل) من عطف اللازم على الملزوم؛ لأنه يلزم من نفى العلم والظن نفى الاستدلال، وأتى الشارح بذلك اللازم للإشارة إلا أن التشبيه باعتباره لأجل أن يلتئم التشبيه لاتفاق المشبه والمشبه به حينئذ، وظاهر المتن تشبيه العلم والظن المنفى كل منهما بالاستدلال، وهو غير مناسب لعدم الالتئام بينهما، وعبر الشارح بالعناية لعدم ذكر ذلك اللازم فى كلام المصنف.

والحاصل أن قوله كما استدل: تشبيه بانتفاء العلم والظن باعتبار ما يلزمهما من نفى الاستدلال، والمناسبة بين المشبه والمشبه به حاصله نظرا لذلك اللازم- كذا ذكر العلامة يس، ومحصل ما أفاده العلامة عبد الحكيم: أن الشارح أتى بتلك العناية إشارة إلى أن فى كلام المصنف حذف المشبه، والأصل ما لم يعلم أو يظن أن قائله لم يعتقد ظاهره، ولم يستدل بشىء على ذلك استدلالا كالاستدلال إلخ، فقوله كما استدل مفعول مطلق لفعل محذوف دل عليه لم يعلم. وعلى هذا فيكون التشبيه أظهر لكون المشبه والمشبه به متحدين لفظا ومعنى، لكن هذا الاحتمال فيه تكلف لا حاجة إليه على أنه يوجب أن يتوقف الحمل على المجاز على الاستدلال، مع أنه كثيرا ما يحمل على المجاز لظهور استحالة قيام المسند بالمسند إليه عقلا، إلا أن يقال إنه لا يلزم من توقف الحمل على الاستدلال فيما ذكر توقفه عليه مطلقا، أو يقال المراد بالاستدلال المعنى اللغوى لا الاصطلاحى المقابل للبديهة، فلا يرد حينئذ أن عدم إرادة الظاهر قد يكون بديهة: كاستحالة قيام المسند بالمسند إليه، والجواب الأول للعلامة يس، والثانى لعبد الحكيم.

هذا ويصح بقطع النظر عما قاله الشارح جعل قول المصنف: كما استدل إلخ مشبها به انتفاء العلم والظن بدون اعتبار لازمهما من عدم الاستدلال كما هو ظاهر

---

(١) الرجز لأبى النجم فى الإيضاح ص ٢٨، والتلخيص ص ١٣، والمصباح ص ١٤٥، ونهاية الإيجاز ص ١٨٢، وشرح عقود الجمان ١/ ٤٦، ودلائل الإعجاز ص ٢٧٨، والطراز ٢/ ١٩٦.