كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[المجاز العقلي] - [أقسام المجاز العقلي] - ج: 1 - ص: 439

يوهم اختصاصه بالخبر (بل يجرى فى الإنشاء نحو: يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً (١)) فإن البناء فعل العملة، وهامان سبب آمر، وكذلك قولك: لينبت الربيع ما شاء، وليصم نهارك، وليجد جدك، وما أشبه ذلك مما أسند فيه الأمر أو النهى إلى ما ليس المطلوب صدور الفعل أو الترك عنه. وكذا قولك ...

===

بحث أحوال الإسناد الخبرى صريح فى الاختصاص لا موهم- فالجواب أنه إنما عبر بيوهم لإمكان أن تجعل التسمية بذلك، والإيراد فى أحوال الإسناد باعتبار تحققه فى بعض المواضع وهو الخبر لا سيما وهو الجزء الأعظم، وهذا لا ينافى أنه لا إثبات فى الإنشاء، أو أن المراد بقوله: يوهم أى: يوقع فى الوهم أى: الذهن، وإن كان جزما- كذا قرر شيخنا العدوى.

(قوله: يوهم اختصاصه بالخبر) أى: فأتى المصنف بقوله: وغير مختص بالخبر دفعا لذلك التوهم.

(قوله: بل يجرى إلخ) تصريح بما علم التزاما أتى به للإيضاح وتوطئة لقوله: نحو إلخ

(قوله: ابْنِ لِي صَرْحاً) أى: قصرا أى: مكانا عاليا وما ذكره الشارح فى هذه الآية من المجاز العقلى غير متعين، بل يجوز أن يكون ابن متجوزا به عن اؤمر بالبناء مجازا لغويا

(قوله: وكذلك قولك: لينبت إلخ) أشار بذلك إلى أنه لا فرق بين الطلب بالصيغة أو باللام، وأصل هذا المثال لينبت الله بالربيع ما شاء

(قوله: وليصم نهارك) أصله ولتصم أنت فى نهارك

(قوله: وليجد) بفتح الياء وكسر الجيم، وجدك بكسر الجيم وضم الدال، وأصله ولتجد جدا أى: ولتجتهد اجتهادا، فلما كان المصدر مشابها للفاعل الحقيقى وهو الشخص فى تعلق الفعل بكل منهما لصدوره من الفاعل، والمصدر جزء معناه، صح إقامة المصدر مقام الفاعل في إسناد الفعل إليه.

(قوله: أو النهى) نحو لا يقم ليلك ولا يصم نهارك

(قوله: إلى ما ليس إلخ) أى:

إنى مسند إليه ليس إلخ، وقوله صدور الفعل أى: فى الأمر، وقوله أو الترك أى: فى النهى

(قوله: وكذا قولك إلخ) فصلهما عما قبلهما؛ لأنهما نوعان من الإنشاء غير الأمر والنهى

---

(١) غافر: ٣٦.