كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[المجاز العقلي] - [أقسام المجاز العقلي] - ج: 1 - ص: 438

إلى مكانه وهو لله حقيقة (وغير مختص بالخبر) عطف على قوله: كثير؛ أى: وهو غير مختص بالخبر، وإنما قال ذلك لأن تسميته بالمجاز فى الإثبات وإيراده فى أحوال الإسناد الخبرى ...

===

من الدفائن أى: ما كان مدفونا ومخزونا فيها: كالكنوز والموتى، وقوله والخزائن: عطف تفسير

(قوله: إلى مكانه) أى: إلى الأرض التى هى مكان متعلقه وهو المخرج أعنى: الشىء المدفون لإمكان نفس الإخراج؛ لأنه معنى من المعاني، والحاصل أن الإسناد فى هذه الآية للمفعول به بواسطة من لا للظرف المكاني؛ لأن الأرض ليست بمكان للفعل، إذ لا يقال هنا أخرج فيها، بل أخرج منها؛ لأن الأثقال مخرجة منها لا فيها، والمكان الملابس للفعل هو مكان الفعل، وملابسته له لوقوعه فيه

(قوله: وغير مختص بالخبر) فيه دخول الباء بعد الاختصاص على المقصور عليه وهو عربى، وإن كان الأكثر فى الاستعمال دخولها بعده على المقصور- كما حققه الشارح وظن صاحب (عروس الأفراح) وجوب الأخير فاعترض على المصنف وقال: الصواب أن يقول وهو غير مختص به الخبر.

(قوله: عطف على قوله كثير) إن قلت هذا يقتضى أن قوله فى القرآن مسلط عليه؛ لأنه قيد فى المعطوف عليه فيجرى فى المعطوف، فيكون المعنى حينئذ أنه غير مختص بالخبر فى القرآن فقط، فيفيد أنه مختص بالخبر فى غير القرآن، مع أن المراد أنه غير مختص بالخبر مطلقا فى القرآن، وفى غيره أجيب بأن ما كان قيدا فى المعطوف عليه لا يجب أن يكون فى المعطوف على التحقيق عندهم، فقوله عطف على قوله كثير أى:

بقطع النظر عن تقييده بقوله فى القرآن

(قوله: لأن تسميته) أى: عند القوم لا فى كلام المصنف؛ لأن هذه التسمية لم يذكرها هنا

(قوله: يوهم إلخ) أفرد باعتبار كل واحد من الأمرين، وإلا فالظاهر يوهمان، ومنشأ الإبهام بالنسبة إلى التسمية المذكورة هو أن الإثبات لا يتحقق فى الإنشاء، إذ الإثبات يقابل الانتزاع وكل منهما حكم ولا حكم فى الإنشاء؛ لأنه من قبيل التصورات، فإن قلت: قد علم من هذا التوجيه أن الإثبات لا يمكن فى الإنشاء فكان الموافق لذلك تخصيصه بالجزم بدل قوله: يوهم، بأن يقول: يخصه بالخبر، أو يوجب اختصاصه بالخبر، إذ التسمية بالإثبات لا يمكن شمولها للإنشاء على أن ذكره فى