كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[أغراض التعريف] - [تعريفه بالإضمار] - ج: 1 - ص: 491

لأن وضع المعارف على أن تستعمل لمعين ...

===

يكون ضمير المخاطب بصيغة التثنية لاثنين معينين وبصيغة الجمع لجماعة معينة أو للجميع على سبيل الشمول كما فى قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ (١) وفى قوله عليه الصلاة والسّلام: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" (٢) فإن الشمول الاستغراقى من قبيل التعيين، ثم إن قول المصنف وأصل الخطاب إلخ توطئة لقوله: وقد يترك إلخ، وذلك أنه لما ذكر أن من موجبات الإضمار كون المقام مقام الخطاب ومعلوم أن الخطاب توجيه الكلام لحاضر، وأن المعارف فى الجملة الأصل فيها الوضع لتستعمل فى معين خاف أن يتوهم أن ضمير المخاطب لا يعدل به عن المعين إلى غيره فأشار إلى أنه قد يعدل به عن المعين ومعد لذلك ببيان هذا الأصل

(قوله: لأن وضع المعارف) أى:

لأن المعارف مطلقا وضعت وقوله على أن تستعمل على بمعنى اللام أى: لتستعمل فى معين بالشخص أى: وضمير المخاطب من المعارف وإذ كان كذلك ثبت المدعى وهو قول المصنف وأصل الخطاب أن يكون لمعين وهذا التعليل أعم من المدعى، وأورد عليه المعرف بلام العهد الذهنى فإنه من المعارف مع أنه لا يستعمل فى معين والجواب أنه فى حكم النكرة، والكلام فى معرفة ليست كذلك وهى المعرفة بالنظر للفظ والمعنى، أو يقال أن المعرف بلام العهد الذهنى مستعمل فى الجنس وهو معين فى نفسه وإن كان باعتبار وجوده فى ضمن فرد ما غير معين، ولا يرد على هذا الجواب الثانى النكرة بناء على أنها موضوعة للجنس لا لفرد ما غير معين كما هو القول الآخر؛ لأن تعين الجنس معتبر فى المعرف بلام العهد الذهنى غير معتبر فى النكرة وإن كان الجنس فى كل منهما متحققا فى فرد غير معين، ثم إن هذا التعليل الذى ذكره الشارح يقتضى أن المعارف وضعت لأمر كلى عام، واستعملت فى كل جزئى من جزئيات ذلك العام وهى طريقة

---

(١) البقرة: ٢١.
(٢) أخرجه البخارى ومسلم من حديث ابن عمر رضى الله عنهما وكذلك أخرجه أبو داود والترمذى وأحمد فى مسنده وهو فى صحيح الجامع.