كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[أغراض التعريف] - [تعريفه بالإضمار] - ج: 1 - ص: 492

مع أن الخطاب هو توجيه الكلام إلى حاضر (وقد يترك) الخطاب مع معين (إلى غيره) أى: غير معين (١)؛ (ليعم) الخطاب (كل مخاطب) ...

===

لجماعة منهم الشارح. قال العصام: ويلزمهم كون المعارف مجازات لا حقائق لها ورد بأنه إن كان استعمال اسم الكلى فى ذلك الجزئى من حيث إنه فرد من أفراده فهو حقيقة، وإن كان استعمال اسم الكلى فى ذلك الجزئى من حيث أنه مشابه له فى التعين كان ذلك مجازا، لكن له حقيقة بناء على أنه يكفى فى الحقيقة مجرد الوضع، وإن لم يوجد استعمال على أن المجاز لا يستلزم الحقيقة عند الشارح بناء على اشتراط الاستعمال فى الحقيقة

(قوله: مع أن الخطاب) أى: ولأن الخطاب إلخ فهو علة ثانية وهى قاصرة على المدعى

(قوله: توجيه الكلام) أى: إلقاؤه

(قوله: إلى حاضر) أى: من حيث إنه حاضر بأن يكون فيه إشارة إلى حضوره أى: والحاضر كذلك لا يكون إلا معينا، فتم قول المصنف: وأصل الخطاب أن يكون لمعين، واندفع بقولنا كذلك ما أورده بعضهم بأنه كيف لا يكون الحاضر إلا معينا مع أنه يمكن أن يحضر جماعة ويوجه الخطاب لأحدهم مبهما.

(قوله: وقد يترك الخطاب مع معين) الظاهر أن الظرف متعلق بالخطاب- وفيه نظر؛ لأن الخطاب متعد بنفسه، فالأولى أن يقول لمعين بلام التقوية؛ لأنه يقال خاطبه والخطاب له ولا يقال خاطب معه، وأجيب بأن الظرف حال من الخطاب أى: كائنا مع معين، وفى ذلك الجواب نظر، فإن الخطاب فى حال كونه كائنا مع معين لا يتأتى أن يكون لغيره للتنافى بينهما، ويمكن الجواب بأنا نجعل الكائن بمعنى ما من شأنه أن يكون، وحينئذ فلا نظر وجعل الشارح الضمير فى يترك للخطاب دون الأصل مع أنه الظاهر لقرب المرجع.

(قوله: إلى غيره) الجار والمجرور متعلق بقوله يترك. وفيه نظر؛ لأن الترك لا يتعدى بإلى وأجيب بأنه ضمن الترك معنى الإمالة والتوجيه والتقدير، وقد يمال أى يوجه

---

(١) فيبدل على العموم البدلى بطريق المجاز أو الحقيقة، وقيل: إن ذلك من الإخراج على خلاف مقتضى الظاهر؛ لأن قوله تعالى: وَلَوْ تَرى الظاهر فيه ولو يرى أن كل أحد، ومثل هذا هو الذى يعدّ من وجوه البلاغة فى هذا الباب لما فيه من تلك المزية الظاهرة، ويمكن أن يعد منها الالتفات الآتي، واستعمال ضمير الجمع فى الواحد، ونحو ذلك مما لا يدخل فى المعانى النحوية للضمائر.
[انظر بقية الإيضاح: ١/ ٨٤].