لا كناية على ما سيجىء، ولو كان المراد ما ذكره لكان قولنا: فعل هذا الرجل كذا، مشيرا إلى كافر، وقولنا: أبو جهل فعل كذا، كناية عن الجهنمى، ...
===
ثم لا ينبغى أن يكون المراد على هذا القبيل أن لفظ حاتم مستعمل فى الشخص المسمى بحاتم لينتقل منه إلى لازمه وهو الجواد؛ لأنه خلاف المتبادر من قول الشارح، ويراد به لازمه أى جواد لا الشخص المسمى بحاتم ومن قوله الآتى، ولا شك أن المراد به الشخص المسمى بأبى لهب لا كافر آخر؛ ولأن هذا معنى الكناية على مذهب المصنف فلا يصح قوله: لأنه حينئذ استعارة لا كناية، وكذا لا ينبغى أن يكون المراد على هذا القيل أن حاتما استعمل فى الجواد لينتقل إلى ملزومه وهو الشخص المعلوم، وأن أبا لهب استعمل فى الجهنمى لينتقل إلى ملزومه وهو الكافر المعلوم؛ لأنه خلاف كلام الشارح؛ ولأن هذا معنى الكناية على مذهب السكاكى فلا يصح قول الشارح: إنه حينئذ يكون استعارة لا كناية- فليتأمل.
كذا ينبغى تقرير هذا المقام خلافا لما فى حواشى سم. اهـ. يس.
(قوله: يكون استعارة) أى: إن اعتبر أن العلاقة المشابهة، وإن اعتبر أن العلاقة غيرها: كالإطلاق والتقييد كان مجازا مرسلا، وذلك أنه يصح أن يكون من قبيل إطلاق اسم المقيد وهو: أبو لهب، فإنه اسم للكافر المخصوص الذى نزلت فيه الآية على المطلق وهو مطلق الكافر، ثم أريد به الكافر المخصوص المسمى بزيد مثلا فيكون مجازا مرسلا بمرتبتين علاقته الإطلاق والتقييد كإطلاق المشفر الذى هو اسم لشفة البعير على مطلق الشفة، ثم أريد منها شفة الإنسان
(قوله: على ما سيجىء) أى: فى مبحث الكناية من أن: الكناية استعمال اللفظ فى معناه ابتداء لينتقل منه للازمه على مذهب المصنف، وعلى مذهب السكاكى استعمال اللفظ فى لازم معناه ابتداء لينتقل منه إلى الملزوم وهو معنى اللفظ الموضوع له، وهنا قد استعمل اللفظ ابتداء فى اللازم لينتقل منه إلى غير ما وضع له اللفظ على ما مر
(قوله: ولو كان المراد ما ذكره) أى: لو كان المراد فى تقرير الكناية ما ذكره هذا القائل من أن اللفظ مستعمل فى لازم الذات للزم عليه أنك إذا أشرت لكافر، وقلت فعل كذا هذا الرجل، والقصد أن الفعل صدر من