كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[تقديم المسند إليه] - [رأى عبد القاهر] - ج: 1 - ص: 634

من العموم أو الخصوص، ولا يلزم ثبوته لجميع من سواك؛ لأن التخصيص إنما هو بالنسبة إلى من توهم المخاطب اشتراكك معه أو انفرادك به دونه (ولهذا) أى:

ولأن التقديم يفيد التخصيص ونفى الحكم عن المذكور مع ثبوته للغير (لم يصح:

ما أنا قلت) هذا (ولا غيرى) لأن مفهوم ما أنا قلت ثبوت قائلية هذا القول لغير المتكلم، ومنطوق لا غيرى نفيها عنه؛ وهما متناقضان ...

===

عام ومثال الخصوص: ما أنا قلت هذا، فقد نفى عن المسند إليه قول هذا بخصوصه، وأثبت لغيره قول ذلك بخصوصه، فالعموم والخصوص بالنظر للمعمول.

(قوله: ولا يلزم إلخ) لما كان قوله وثبوته بغيره يوهم أن المراد كل غير دفع ذلك التوهم بقوله: ولا يلزم إلخ

(قوله: لأن التخصيص إنما هو بالنسبة إلى من توهم إلخ) أى:

لأن التخصيص المستفاد من المثال المذكور إنما هو بالنسبة إلى من توهم إلخ فهو قصر إضافى لا بالنسبة لجميع الناس حتى يكون حقيقيا وقوله إلى من توهم إلخ أى: فيكون قصر أفراد، وقوله: أو انفرادك به أى: فيكون قصر قلب، ثم إن هذا يشمل التردد كما فى قصر التعيين؛ لأن المتردد يجوز الانفراد والشركة فهو يتوهم ذلك، وحينئذ فلا يرد على هذا الحصر أعنى قول الشارح؛ لأن التخصيص إنما إلخ قصر التعيين بأن يقال التخصيص أيضا يكون بالنسبة للمتردد، ولا حاجة للاعتذار الواقع من الفنارى عن عدم التعرض له بقلته بالنسبة إلى مقابليه وعدم ظهور خطأ المخاطب فيه. قاله يس.

وقوله: إنما هو بالنسبة لمن توهم المخاطب اشتراكك معه أى: بالنسبة لمن وقع فى وهم المخاطب أى: فى ذهنه اشتراكك معه فشمل الاعتقاد، والظن وهو الطرف الراجح والوهم وهو الطرف المرجوح وليس كلام الشارح قاصرا على الوهم- كذا قرر شيخنا العدوى.

(قوله: ولأن التقديم يفيد التخصيص) أى: ولأجل أفادة التقديم التخصيص

(قوله: ونفى الحكم) عطف تفسير على قوله: التخصيص

(قوله: مع ثبوته للغير) أى: على الوجه الذى نفى عن المتكلم فلا بد من اعتبار هذا فى العلة لتوقف إنتاج عدم صحة المثالين الآخرين على ذلك

(قوله: لم يصح) أى: إذا قصد التخصيص، وأما إذا قصد