كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[الباب الثالث: القول فى أحوال المسند] - [أغراض كون المسند فعلا أو اسما] - ج: 2 - ص: 35

وهو أجزاء من أواخر الماضى وأوائل المستقبل متعاقبة من غير مهلة وتراخ. وهذا أمر عرفى؛ ...

===

تستقبله

(قوله: الذى يترقب) أى: ينتظر وجوده أى الزمان الذى من شأنه أن يترقب وينتظر وجوده؛ لأن الترقب بالفعل لا يتوقف عليه تحقق الزمان المستقبل، واعترض على الشارح بأن يترقب دال على الزمان المستقبل فيلزم أن يترقب وجود المستقبل فى المستقبل؛ لأن المستقبل الذى هو مدلول يترقب كما هو ظرف للترقب ظرف لوجود المستقبل أيضا، إذ لا معنى لترقبه فى الماضى أو الحال فيكون فى المستقبل فيلزم أن يكون الشىء ظرفا لنفسه، أو أن يكون للزمان زمان آخر هو ظرف له وهو باطل، وأجيب بأن المراد بقوله يترقب وجوده مجرد التأخر فكأنه قال الزمان المتأخر بعد هذا الزمان أى الحاضر، وحينئذ فلا يلزم ما ذكر؛ لأن الأفعال الواقعة فى التعاريف لا دلالة لها على زمان كما صرح بذلك العلامة السيد

(قوله: وهو أجزاء) أى: آنات وأزمنة من أواخر الماضى وأوائل المستقبل وفيه أنه إذا كان الزمان حالا فلا ماضى ولا مستقبل، ويجاب بأن المراد الماضى باعتبار ما يكون والمستقبل باعتبار ما كان- كذا قرر شيخنا العلامة العدوى، وفى بعض الحواشى أن الحال عند النحاة أجزاء من أواخر الماضى وأوائل المستقبل مع ما بينهما من الآن الحاضر، إلا أنه حقيقة فى الآن الحاضر لكن لقصره احتاج إلى الاعتماد على أجزاء قبله وأجزاء بعده.

(قوله: من غير مهلة وتراخ) أى: بين كل جزء وما يليه لا بين أول الأجزاء وآخرها، إذ المهلة بينهما لازمة إذا طالت المدة كما يقال: زيد يصلى، والحال أن بعض صلاته ماض وبعضها باق فجعلوا الصلاة الواقعة فى الآنات الكثيرة المتعاقبة واقعة فى الحال، فليس الحال زمن التكلم فقط وهذا أعنى قوله: من غير مهلة وتراخ توضيح لقوله متعاقبة وليس قيدا آخر للاحتراز عما لو كانت الأجزاء متصلة، لكن كانت كثيرة كشهر وسنة، فإن الأجزاء وإن كانت متعاقبة، لكن هناك مهلة وتراخ بين أولها وآخرها؛ لأن المجموع لا يخرج عن أن يكون حالا، لأنه حيث فرض أن هناك أجزاء متصلة، فالمهلة بين أولها وآخرها لازمة فلا معنى لاشتراط انتفاء ذلك

(قوله: وهذا أمر عرفى)