كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[الباب الثالث: القول فى أحوال المسند] - [أغراض كون المسند فعلا أو اسما] - ج: 2 - ص: 36

وذلك لأن الفعل دال بصيغته على أحد الأزمنة الثلاثة من غير احتياج إلى قرينة تدل على ذلك، بخلاف الاسم فإنه يدل عليه بقرينة خارجية كقولنا: زيد قائم الآن، أو أمس، أو غدا؛ ...

===

يحتمل أن المراد وهذا الحال أى: مقداره أمر عرفى أى مبنى على عرف أهل العربية وليس مضبوطا بحد معين فما يعدونه حالا فهو حال كما جعلوا الزمن فى: زيد يصلى حالا مع كونه فى أثناء الصلاة فرغ منها شطر وبقى شطر، وكذا فى: زيد يأكل أو يحج أو يكتب القرآن أو يجاهد فى الكفار، ولا شك فى اختلاف مقادير أزمنتها، ويحتمل أن المراد: وهذا أى: الحال أمر عرفى أى: متعارف بين الناس ولا حقيقة له فى الواقع؛ لأن كل جزء اعتبرته من الزمن تجده إما ماضيا أم مستقبلا، وليس ثم حال يمكن تحققه قاله سم. وفيه أن الآن الحاضر وهو الجزء الحاضر من الزمان البسيط الذى لا يقبل القسمة متحقق قطعا، ويحتمل أن المراد وهذا تعريف للحال العرفى وهو الزمان الذى يقع فيه الفعل ويقدر بقدره فيختلف باختلافه، وأما الحال الحقيقى فهو الآن الذى لا يتجزأ.

قاله السيرامى.

(قوله: وذلك) أى: وبيان ذلك الذى قاله المصنف من أن الفعل يدل على التقييد بأحد الأزمنة

(قوله: دال بصيغته) أى: بهيئته وليس المراد بالصيغة المادة؛ لأن الفعل يدل بها على الحدث لا على الزمان

(قوله: من غير احتياج إلخ) جواب عما يرد على المصنف من أن الاسم كذلك قد يدل على أحد الأزمنة فكيف يقول المصنف: وأما كونه فعلا فللتقييد إلخ مع أن التقييد المذكور متأت مع إيراده اسما لما علمت من أن الاسم قد يدل على أحد الأزمنة الثلاثة، وحاصل الجواب أن العلة التقييد مع الأخصرية فلا يحتاج للتصريح معه بقرينة بخلاف الاسم، فإنه وإن حصل به التقييد لكن يحتاج للقرينة، ثم إن قوله: من غير احتياج إلخ هذا إنما يظهر بالنسبة للماضى والأمر، وأما المضارع فإنه يحتاج للقرينة لاحتماله للحال والاستقبال، وقد يجاب بأن المراد من غير احتياج إلى قرينة أى: من حيث أصل الوضع وهذا لا ينافى إنه يحتاج للقرينة المعينة للمراد عند تزاحم المعانى. فإن قلت: فما الفائدة حينئذ فى الإيراد فعلا ولا مندوحة عن