كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[الباب الثالث: القول فى أحوال المسند] - [أغراض كون المسند فعلا أو اسما] - ج: 2 - ص: 37

ولذا قال: (على أخصر وجه) ...

===

القرينة إلا أن القرينة هنا لتعيين المراد وفى الاسم للتقييد- قلت: فائدته التدرج فى التعيين، وذلك موجب لمزيد التقرير

(قوله: فإنه إنما يدل عليه بقرينة خارجية) اعترض بأن هذا ينافيه قولهم اسم الفاعل حقيقة فى الحال مجاز فى الاستقبال، فإن هذا يفيد أنه يدل على الزمان الحالى بلا قرينة واحتياجه لها إذا أريد غير الحال كاحتياج الفعل لها إذا أريد غير الزمان الذى هو حقيقة فيه، وحينئذ فلا فرق بين الفعل واسم الفاعل، وأجيب بأن المراد بقول الشارح: لأن الفعل دال بصيغته على أحد الأزمنة أى دلالة صريحة بلا قرينة، وقوله بخلاف الاسم فإنه إنما يدل عليه دلالة صريحة بقرينة، وحينئذ فلا يرد اسم الفاعل؛ لأنه وإن دل على الزمان الحالى بلا قرينة، لكن باللزوم لا بالصراحة وبيان ذلك أن قولهم اسم الفاعل حقيقة فى الحال أى: فى الحدث الحالى أى: الحاصل بالفعل لا الزمان الحالى وإن لزم من الأول الثانى فدلالته على الزمان الحالى بلا قرينة، لكن باللزوم لا بالصراحة بخلاف الفعل فإن الزمان جزء مفهومه، فحينئذ يدل عليه صراحة بلا قرينة، فالحاصل أن الفعل يدل على الزمان صراحة بلا قرينة، وأما الاسم: فإنه لا يدل على الزمان دلالة صريحة إلا بالقرينة، فاسم الفاعل- وإن دل على الزمان بلا قرينة- لكن دلالة التزامية لا صريحة فإذا أريد الدلالة عليه صريحا احتاج إلى قرينة وقد ضعف اليعقوبى هذا الجواب بأن تعقل الحدث الحالى بلا زمان الحال كالمحال، وحينئذ فكيف يتأتى للواضع أن يتعقل الحدث الحالى وحده ويضع له اسم الفاعل؟

(قوله: على أخصر وجه) كان ينبغى أن يؤخره عن قوله مع إفادة التجدد ليتعلق بإفادة التجدد والتقييد على سبيل التنازع، إذ يمكن كل منهما بالاسم بضميمة القرينة فترجيح الفعل لكل منهما على الاسم لا يتأتى إلا بقصد الاختصاص.

(قوله: ولما كان إلخ) حاصله أن الفعل يدل على الزمان وعلى حدث مقارن له، ثم إن الزمان عرفوه بأنه كم أى: عرض قابل للقسمة لذاته غير قار الذات أى: لا تجتمع أجزاؤه فى الوجود فيكون كل منها حادثا فمن لوازمه التجدد والحدوث، وإذا كان كذلك فينبغى أن يعتبر التجدد فى الحدث المقارن له لأجل المناسبة بين المتقارنين على أنه