كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[أغراض كون المسند فعلا أو اسما] - [استطراد إلى التغليب] - ج: 2 - ص: 90

على ما هو الموافق للسياق (ووجه حسنه: ) أى: حسن هذا التعريض (إسماع) المتكلم (المخاطبين) الذين هم أعداؤه (الحق) هو المفعول الثانى للإسماع (على وجه ...

===

تعريضا فلا منافاة بين ما فى الموضعين، فإن قلت: إن احتمال التعريض قد دل عليه الدليل وهو قوله: وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فيكون متعينا- قلت: هذا دليل ظنى فلا يفيد اليقين لجواز أن يكون فيه التفات أيضا، وأن المعنى وإليه أرجع، ثم إن من المعلوم أن الحمل على الحقيقة أولى فيكون التعريض فى الآية أرجح؛ لأن التعريض لا يكون إلا فى المعنى الحقيقى وعلى الالتفات يكون المعنى مجازا. نعم ما ذهب إليه الشارح من أنه يجوز أن يكون التعريض أيضا باعتبار المعنى المجازى، وأن التعريض هنا بناء على استعمال وَما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي فى المخاطبين مجازا فلا يكون الحمل على التعريض أرجح من الحمل على الالتفات، فإن قيل كيف يمكن التعريض حينئذ مع أن التعريض كما تقدم أن ينسب الفعل إلى واحد والمراد غيره وعلى التجوز لا يكون منسوبا إلى أحد، والمراد غيره، بل يتحد المنسوب إليه والمراد- قلت: أجاب الأستاذ السيد عيسى الصفوى: بأنه يكفى صدق ذلك بحسب اللفظ، فإنه بحسب اللفظ منسوب إلى المتكلم والمراد غيره وهو المخاطب

(قوله: على ما هو الموافق للسياق) أى: سياق الآية وهو متعلق بقوله لكان المناسب أن يقال

(قوله: ووجه حسنه) هذا مرتبط بمحذوف أى:

والتعريض حسن ووجه حسنه إلخ

(قوله: أى حسن هذا التعريض) أى: الواقع فى النظير أعنى: قوله تعالى وَما لِيَ لا أَعْبُدُ

إلخ، وليس المراد وجه حسن التعريض مطلقا، إذ ما ذكره المصنف من الوجه لا يجرى فى قوله لَئِنْ أَشْرَكْتَ، إذ لا يتأتى فيه قوله: حيث لا يريد المتكلم لهم إلا ما يريد لنفسه. وعبارة عبد الحكيم قوله: هذا التعريض لا مطلق التعريض، إذ لا يجرى ذلك فى قوله تعالى: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ؛ لأن المقصود فيه نسبة الحبط إليهم على وجه أبلغ.

(قوله: هو المفعول الثانى) أى: والمفعول الأول المخاطبين أى: أن يسمع المتكلم أولئك المخاطبين الذين هم أعداؤه ومن شأنهم أن لا يقبلوا له نصحا بحق، وإنما نبه