للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومعنى) اقرأ (الأول: أوجد القراءة) من غير اعتبار تعديته إلى مقروء به كما فى: فلان يعطى؛ كذا فى المفتاح.

===

الثانى متعديا وإلا لم يكن لذلك التفسير فائدة واحتمال تعدى الثانى بحذف المفعول وهو القرآن معترض بأن القرآن لم يكن معهودا وقت النزول حتى يحذف؛ لأن هذا أول ما نزل فلا قرينة على المحذوف حينئذ على أن احتمال التنزيل، وكذا حذف المفعول يستلزم طلب القراءة بدون المقروء وهذا محال، فإما أن يقال بوقوع التكليف بالمحال كما هو مذهب بعض الأشاعرة أو تأخير البيان لوقت الحاجة، لكن الظاهر أنه طلب للقراءة فى الحال بدليل جوابه- عليه الصلاة والسّلام- بقوله: ما أنا بقارىء ثلاث مرات، فالوجه جعل اقرأ الثانى متعديا بزيادة الباء لإفادة التكرار والدوام

(قوله: ومعنى الأول إلخ) أى: فقد نزل الفعل المتعدى منزلة اللازم وعلى هذا لا يكون اقرأ الثانى تأكيدا للأول، بل هو مستأنف استئنافا بيانيا جواب لقوله كيف اقرأ؛ وذلك لأن الثانى أخص ولا تأكيد بين أخص وأعم، وحينئذ اندفع ما يقال يلزم على جعل الأول لازما والثانى متعديا عاملا فى الجار والمجرور المتقدم عليه الفصل بين المؤكد والتأكيد بمعمول التأكيد سلمنا أن الأخص يؤكد الأعم فلا نسلم امتناع الفصل بين التأكيد والمؤكد بمعمول التأكيد كالفصل بين الموصوف والصفة بمعمولها كقولك: مررت برجل عمرا ضارب.

(قوله: من غير اعتبار تعديته إلى مقروبه) أى: إلى ما تعلقت به القراءة ووقعت عليه والأوضح حذف به أى: وأما على الجواب الأول فقد اعتبر تعديته إلى مقروء وهو اسم ربك، وإنما كان الأوضح ما ذكر؛ لأن التعبير المذكور إنما يناسب احتمال كون اقرأ الأول لازما أو متعديا لمفعول محذوف والياء للاستعانة، وحينئذ فينحل معنى كلام الشارح إلى قولنا من غير اعتبار تعديته إلى مقروء به أى: بخلافه على الجواب الأول فقد اعتبر تعديته لمقروء به فاسم ربك على الجواب الأول مقروء به؛ لأنه مستعان أو متبرك به فى القراءة لا مقروء لأن المراد اقرأ القرآن أو أوجد القراءة مستعينا أو متبركا باسم ربك وقد علمت ما يرد على كل من الاحتمالين بالنسبة لاقرأ الثانى، ويقال مثل ذلك بالنسبة لاقرأ الأول- تأمل كذا قرر شيخنا العدوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>