كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[الباب الرابع: أحوال متعلقات الفعل] - [أغراض تقديم المتعلقات على الفعل] - ج: 2 - ص: 206

(وتقديم بعض معمولاته) أى: معمولات الفعل (على بعض لأن أصله) أى: أصل ذلك البعض (التقديم) على البعض الآخر (ولا مقتضى للعدول عنه) أى: عن الأصل (كالفاعل فى نحو: ضرب زيد عمرا) لأنه عمدة فى الكلام وحقا أن يلى الفعل، وإنما قال فى نحو: ضرب زيد عمرا- لأن فى نحو: ضرب زيدا غلامه مقتضيا للعدول عن الأصل (والمفعول الأول فى نحو: أعطيت زيدا درهما)

===

(قوله: وتقديم بعض معمولاته إلخ) هذا هو المطلب الثالث من مطالب هذا الباب أى: أن من أحوال متعلقات الفعل تقديم بعض معمولات الفعل على بعض وأراد بمعمولاته كل ما له ارتباط به الشامل للمسند إليه، وإن كان الباب معقودا للمتعلقات التى هى ما عدا المسند إليه والقرينة على هذه الإرادة قوله كالفاعل إلخ

(قوله: لأن أصله التقديم) علة لمحذوف أى: يكون ذلك التقديم إما لأن إلخ، وقوله أى: أصل ذلك البعض أى: المتقدم

(قوله: ولا مقتضى للعدول عنه) المقتضى للعدول عن الأصل مثل اتصال الفاعل بضمير المفعول المقتضى لتقدم المفعول؛ لأنه مرجع الضمير وتأخير الفاعل، ثم إن اللام فى قوله للعدول، وإن كانت صلة لمقتضى فالفتحة فيه نصب وسقوط التنوين تشبيها له بالمضاف، وإن لم تكن صلة فالفتحة بنائية والجار متعلق بمحذوف يدل عليه لفظ مقتضى أشار للوجهين فى المغنى.

(قوله: لأنه عمدة إلخ) أى: إنما كان أصل الفاعل التقديم؛ لأنه عمدة فى الكلام أى: لا يتقوم الكلام بدونه بخلاف المفعول فسقط ما فى الحفيد، ونص ما فى الحفيد: إن التعليل بالعمدية لأصالة التقديم غير صحيح؛ لأن المفعول عمدة أيضا بالنسبة للفعل المتعدى؛ لأن تعقله يتوقف على تعقل المفعول مع أنه ليس أصله التقديم، فالأولى تعليل أصالة التقديم فى الفاعل بكونه مقدما على المفعول فى تعلق الفعل؛ لأن الفعل يتعلق أولا بالفاعل، ثم بالمفعول فالمناسب لترتيب المعنى أن يقدم الفاعل، ورد هذا الاعتراض بأن المفعول فضلة مطلقا سواء كان الفعل لازما أو متعديا والفعل المتعدى إنما يتوقف تعقله على شىء يقوم به أو يقع عليه بدليل أن الكلام يتم بالفعل المتعدى مع الفاعل ولا يتم بالفعل المذكور مع المفعول كما مر.

(قوله: وحقه أن يلى الفعل) أى: لأنه لشدة طلب الفعل له صار كالجزء منه وما هو كالجزء أولى بالتقديم مما هو فى حكم الانفصال

(قوله: مقتضيا للعدول عن الأصل)