كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

فصل في الأمر - [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر - ج: 1 - ص: 86

كذا" أو "أوجبت (١) عليك فعل كذا" أو "أطلب منك أن تفعل كذا" أو "أريد منك فعل كذا" - إن هذا كله طلب تحصيل الفعل، وليس (٢) بأمر، لأنا نقول: هذا ليس بدعاء، ولا طلب بنفسه، وإنما هو خبر عن طلب الفعل، أو دليل عليه.

وقيل: طلب الفعل ممن له ولاية الطلب.

وهذا ليس بصحيح، فإن الأمر من السلطان، بالقتل ظلمًا، وبالزنا، وباللواطة (٣)، أمر حقيقة، حتى إنه (٤) إذا امتنع المأمور عن الفعل- يقال له (٥) إنه (٦) خالف أمر السلطان، وإنه طلب شيء ليس له ولاية طلبه شرعًا.

وقيل: طلب الفعل ممن هو دونه في الرتبة أمر، وممن هو مثله سؤال، وممن هو فوقه شفاعة.

وهذا لا يصح، فإن طلب الفعل ممن هو دونه على طريق التضرع لا يكون أمرًا بل يكون شفاعة وسؤالا. وكذا طلب الفعل (٧) ممن هو فوقه على طريق الاستعلاء يكون أمرًا حتى ينسب الطالب إلى الحمق أو (٨) سوء الأدب، فيقال: إنه أمر من هو فوقه، ولكن الشرط هو الاستعلاء.

---

(١) في (أ) و (ب): "واجب عليك ... ".
(٢) "و" ليست في ب.
(٣) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "واللواطة".
(٤) "إنه" من أ.
(٥) "له" ليست في (أ) و (ب).
(٦) "إنه" من (أ) و (ب).
(٧) "ممن هو دونه ... طلب الفعل" ليست في ب.
(٨) في ب: "و".