كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

فصل في الأمر - [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر - ج: 1 - ص: 100

وأما السنة - فما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (١): "لولا أن أشق (٢) على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". وفي رواية: "عند كل وضوء" (٣) - أخبر - صلى الله عليه وسلم - (٤) أن أمره إياهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء (٥)، مطلقًا، سبب المشقة (٦) عليهم، والمشقة إنما تكون (٧) بترك الواجب، بترك المندوب [فـ]، دل أن مطلق (٨) أمره للوجوب.

وأما دلالة الإجماع - فإن الأمة أجمعت على وجوب طاعة الله تعالى، وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولا شك أن طاعة الله تعالى، وطاعة رسوله فيما أمرا (٩) بالفعل، هو تحصيل الفعل لا تركه - فوجب القول بلزوم الفعل الذي هو طاعة، إلا أن يقوم الدليل على غيره.

وأما المعقول فمن وجوه (١٠):

أحدها (١١) - وهو (١٢) أن صدور هذه الصيغة ممن هو من (١٣) أهل الأمر، على طريق الاستعلاء، مطلقًا، يكون إلزامًا وإيجابًا (١٤) للفعل كل من حيث اللغة، لأنها موضوعة لطلب الفعل لا محالة، لأنها لطلب

---

(١) "أنه قال" ليست في ب.
(٢) في هامش أ: "أي أثقل".
(٣) "وفي رواية عند كل وضوء" من ب.
(٤) "صلى الله عليه وسلم" من ب.
(٥) "أو عند كل وضوء" من ب.
(٦) في ب "المشقة".
(٧) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "وذاك يكون".
(٨) في ب: "يطلق".
(٩) كذا في ب. وفي الأصل: "أمر". وفي أ: "أمرنا".
(١٠) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "وجهين". انظر فيما يلي الهامش ١١ و ٩ ص ١٠١.
(١١) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "أحدهما".
(١٢) "وهو" ليست في ب.
(١٣) "من" ليست في ب.
(١٤) في أ: " إلزامًا إيجابًا".