كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

فصل في الأمر - [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر - ج: 1 - ص: 101

الفعل (١) حقيقة، وطلب الفعل لا محالة هو طلب الفعل كل من كل وجه.

أما الطلب على وجه فيه رخصة الترك، وهو الندب، [فـ] يكون طلبًا من وجه دون وجه، والموضوع للشيء محمول (٢) على الثابت من كل وجه: [فهذا] هو الأصل.

والثاني - وهو (٣) أن الأمر أحد تصاريف الفعل، ثم في سائر (٤) تصاريف الفعل (٥) من الماضي والمستقبل والفاعل والمفعول: إذا كان الإخبار (٦) على وجه الصدق، يقتضي وجود الفعل لا محالة - فكذا إذا كان طلب الفعل على وجه (٧) الجد: يقتضي وجود الفعل لا محالة (٨). وكلامنا في الصيغة الواردة ممن يستحيل عليه الهزل والهزء، كما يستحيل عليه الكذب - فيكون أمره لطلب الفعل لا محالة ,كما يكون خبره للصدق لا محالة، وطلب الفعل لا محالة بطريق العلو ممن هو من أهل الأمر حقيقة [في الإلزام]، والإلزام والإيجاب سواء في اللغة.

والثالث (٩) - وهو (١٠) أن موجب الأمر هو (١١) الائتمار لغة - يقال: أمرته فائتمر ونهيته فانتهى - كما يقال: كسرته فانكسر وهدمته فانهدم. وإذا كان حكمًا له لم (١٢) يتصور إلا واجبًا به، كأحكام سائر العلل , إلا أن وجود الفعل تراخى، لأن حصوله من في المختار، فتراخى إلى حين الاختيار. وإذا كان تراخي الائتمار عن الأمر لضرورة وجود (١٣)

---

(١) "من حيث اللغة ... لطلب الفعل" ليست في ب.
(٢) في ب: "يحمل".
(٣) "وهو" ليست في ب.
(٤) و (٥) "سائر" ليست في أ. والجملة كلها: "ثم في سائر ... الفعل" ليست في ب.
(٦) "الإخبار" ليست في ب.
(٧) في أ: "وكذا إذا كان الطلب على وجه".
(٨) "فكذا إذا كان ... لا محالة" ليست في ب.
(٩) في الأصل: "والثاني". راجع الهاش ١٠ ص ١٠٠.
(١٠) كذا في الأصل وأ و (ب): "وهو".
(١١) "هو" من ب.
(١٢) في أ: "لا يتصور".
(١٣) "وجود" ليست في ب.