كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

فصل في الأمر - [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر - ج: 1 - ص: 103

المأمور وبين الله تعالى (١)، فيكفيه مطلق الاعتقاد أن ما أراد الله تعالى به فهو حق، ولا يجوز إسقاط اعتبار الاحتمال كمال من غير حاجة، فلا يجب الاعتقاد بطريق التعيين.

وإن قلتم: إن ورود الصيغة، متجردة عن صوارف الوجوب كل من الله تعالى، دليل على الوجوب قطعًا، إذ لا يجوز أن تكون الصيغة مطلقة ولا يراد بها الوجوب - فهذا (٢) تحكم على الله تعالى وحجر عليه، وهو فاسد. ولأن عين الصيغة ليس بدليل، فإن عينها (٣) يوجد، ولا تكون دليلا على الوجوب، وإنما الصيغة المتجردة عن القرائن دليل عندكم، فبم عرفتم أنها متجردة عن القرية (٤)؟

فإن قلتم: إنها ليست بمقرونة (٥) بالصيغة، لعدمها حسًا - فهو فاسد، لأن القرينة قد تكون بيان الرسول (٦) - صلى الله عليه وسلم -، فلم قلتم إنه (٧) لم يوجد البيان منه، على إرادة الله تعالى الندب من الصيغة. وقد تكون القرينة عقلية لا لفظية - فلم قلتم إنه (٨) لم يوجد الدليل العقلي مقارنًا لأمر على إرادة الله (٩) الندب، ولا شك أن هذا في حد الجواز والإمكان، فيكون دعوى تجرد الصيغة عن القرينة الى الصارفة عن الوجوب باطلا.

ولكن (١٠) نحن نقول بالوجوب ظاهرًا مع الاحتمال، في حق العمل. فيجب عليه العمل لا محالة، مع الاعتقاد مبهمًا على أن (١١) ما أراد الله تعالى

---

(١) في ب: "بين الله تعالى وبين المأمور"
(٢) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "وهذا".
(٣) في ب: "عندنا".
(٤) في أ: "القرائن".
(٥) في ب: "مقرونة".
(٦) في ب: "بيان النبي". وفي أ: "ببيان الرسول".
(٧) في أ: "بأنه".
(٨) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "بأنه".
(٩) "الله" من أ.
(١٠) "لكن" ليست في ب، ففيها: "ونحن".
(١١) في ب كذا: "منهما أن".