كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

فصل في الأمر - [٣] وأما القسم الذي يرجع إلى المأمور به، وهو الفعل - ج: 1 - ص: 171

ولقب المسألة أن الاستطاعة مع الفعل عندنا. وعندهم (١) سابقة على الفعل.

والصحيح قولنا, لأن القدرة شرط وجود (٢) الفعل المتصور من العبد وهو الكسب، ليتحقق وجوده (٣)، فيكون وجوده قبل الفعل فضلا، وليس بشرط لصحة التكليف, لأن ذلك صحيح باعتبار القدرة من حيث الأسباب - على ما يعرف في مسائل الكلام.

مسألة:

كون المأمور به معلومًا للمأمور، أو ممكن العام باعتبار قيام سبب العلم - شرط صحة التكليف (٤).

وفي الحاصل حقيقة العام ليس بشرط لصحة التكليف (٥) عندنا (٦)، لكن التمكن من العلم باعتبار سببه كاف.

وعلى قول بعض المعتزلة: حقيقة العلم شرط.

وعند بعضهم: العلم بالسبب كاف أيضًا - على ما نذكر (٧).

---

(١) في أ: "وعند المعتزلة". وراجع فيما تقدم ص ١٤١.
(٢) في أ: "شرط لوجود".
(٣) "وجوده" من ب.
(٤) في ب: "لا خلاف أن المأور به إذا كان معلومًا للمأمور أو أمكن العلم به باعتبار قيام سبب العلم به - فإنه يصح التكليف به".
(٥) "لصحة التكليف" من (أ) و (ب).
(٦) "عندنا" من ب. وراجع فيما تقدم ص ١٣٠ و ١٣٤ - ١٣٥.
(٧) في أ: "على ما نذكره".