كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

فصل في الأمر - [٣] وأما القسم الذي يرجع إلى المأمور به، وهو الفعل - ج: 1 - ص: 172

مسألة:

الأمر يجب تقديمه على وقت وجوب (١) الفعل المأمور به (٢) عند عامة المتكلمين (٣).

وقال بعضهم: يجب أن (٤) يكون الأمر (٥) مقارنًا للفعل المأمور به. وإذا (٦) كان الأمر سابقًا في موضع يكون ذلك إعلامًا لا أمرًا، وإنما يصير أمرًا عند الفعل. وبه قال ابن الروندي (٧). وهو قول عباد الضمري (٨) من المعتزلة.

وقد أبطلنا ذلك لكون أمر الله تعالى أزليًا عندنا.

ولا خلاف أنه لا يجب الفعل إلا في الوقت الذي أمر بتحصيله فيه.

---

(١) في هامش أ: "وجود".
(٢) "المأمور به" من ب.
(٣) في ب: "عند عامة العلماء من المتكلمين".
(٤) "يجب أن" ليست في أ.
(٥) "الأمر" ليست في ب.
(٦) في أ: "وإن". وفي ب: "إذا"
(٧) أبو الحسين أحمد بن يحيى بن محمد بن إسحاق الراوندي. من أهل مرو الروذ. لم يكن في نظرائه في زمنه أحذق منه بالكلإم ولا أعرف بدقيقه وجليله. وكان في أول أمره حسن السيرة جميل المذهب كثير الحياء ثم انسلخ من ذلك كله بأسباب عرضت له ولأن علمه كان أكثر من عقله. وقد حكي عن جماعة أنه تاب عند موته مما كان منه وأظهر الندم. وأكثر كتبه الكفريات ألفها لأبي عيسى بن لاوي اليهودي الأهوازي وفي منزل هذا الرجل توفي. ومما ألف من الكتب الملعونة: كتاب يحتج فيه على الرسل عليهم السلام ويبطل الرسالة - كتاب يطعن فيه على نظم القرآن - كتاب القضيب الذهب - كتاب الفرند في الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم - كتاب المرجان في اختلاف أهل الإسلام. ومن كتب صلاحه: كتاب الأسماء والأحكام - كتاب الابتداء والإعادة- كتاب الإمامة فيه- كتاب خلق القرآن- كتاب البقاء والفناء - كتاب لا شيء إلا موجود (ابن النديم، الفهرست، الملحق، ص ٤).
(٨) في هامش الملل والنحل للشهرستاني (١: ٧٣) "عباد بن سليمان الضمري، من الطبقة السابعة من المعتزلة. يظن أنه توفي في حدود سنة ٢٥٠ هـ". وقد أورد ما ذكره الأشعري عنه (المرجع نفسه: الهامش ٢، ص ٧٣ - ٧٤) وفي الأصل كذا: "عباد الصميري".