كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

فصل في الأمر - [٣] وأما القسم الذي يرجع إلى المأمور به، وهو الفعل - ج: 1 - ص: 174

كونه لطفًا في إتيان المأمور به، واستصلاحًا للمكلف, لأن على أصل هؤلاء اللطف هو الداعي إلى الفعل، وهو الذي يكون المأمور عند وجوده أقرب إلى تحصيل الفعل (١) المأمور به، وذلك (٢) لا يصح إلا وأن يكون الأمر سابقًا حتى يكون داعيًا له إلى التحصيل. فأما المقارن [فـ] لا يتصور أن يكون داعيًا.

- ومن لم يقل منهم باللطف يقول: لا بد من وقت يعرف فيه الوجوب أو الندب، ليدعوه ذلك إلى التحصيل الذي هو سبب الثواب، فيكون الأمر مفيدًا (٣)، ولأن حالة الأمر ليست (٤) حالة الفعل, لأنه ما لم يسمع الأمر ولم يكن متمكنًا (٥) من معرفة المأمور به لا يقدر على الفعل، فلا بد من زمان، ليكون قادرًا فيه، حتى لا يكون تكليف ما لا يطاق. وهذه الضرورة ترتفع بزمان واحد، فلا يجب المتقدم (٦) بأكثر منه.

وأهل السنة قالوا: إنه (٧) لا بد من معرفة صفة المأمور به حتى يعتقد وجوبه أو ندبه ويعزم على أدائه. ومعرفة صفة المأمور به من كونه عبادة وطاعة، حتى يصح منه قصد التقرب إلى الله تعالى، وكلما كان الأمر أسبق، فالعزم على الأداء (٨) فيه أكثر، فيكون الثواب أكثر (٩)، ويكون التمكن من الفعل أقوى، بوجود سبب العلم والقدرة. فأما إذا قارن

---

(١) "الفعل" من (أ) و (ب).
(٢) في أ: "وذاك".
(٣) في (أ) و (ب): "مقيدًا". وفي هامش أ: "مفيدًا" كما في الأصل وهو ما في المتن.
(٤) في ب: "ليس".
(٥) في ب: "ولم يتمكن".
(٦) في أ: "التقديم".
(٧) "إنه" ليست في ب.
(٨) في ب: "أدائه".
(٩) في أ: "أكبر".