كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

فصل في الأمر - [٣] وأما القسم الذي يرجع إلى المأمور به، وهو الفعل - ج: 1 - ص: 178

وأوقاتها ومقاديرها (١)، فيكون الأمر دليلا ومعرفًا لما ثبت حسنه بالعقل وموجبًا لما لم يعرف به (٢) على ما يعرف على الاستقصاء في مسألة العقل من (٣) مسائل الكلام - والله الموفق.

مسألة - في تقسيم حسن المأمور به.

الحسن نوعان في الأصل: نوع حسن لعينه، ونوع حسن لغيره.

فالنوع الذي هو حسن لعينه: يتنوع نوعين أيضًا (٤):

- نوع يعرف حسنه بالعقل وحده، دون قرينة الشرع (٥)، نحو الإيمان بالله تعالى وأصل العبادات، وكذا العدل والإحسان وشكر المنعم ونحو ذلك. وهذا النوع مع كونه حسنًا لعينه، هو (٦) حسن لغيره أيضًا، وهو ترك ضده القبيح: من الكفر والظلم والكفران - فيكون حسنًا من وجهين.

- ونوع آخر يعرف حسنه بالشرع، لا بالعقل وحده بل هو (٧) من ممكنات العقل وجائزاته: يجوز العقل أن (٨) يكون على ذلك الوجه، ويجوز أن يكون (٩) على غير ذلك الوجه. وذلك نحو مقادير العبادات وهيئاتها وشروطها وأوقاتها: فإنه لو كانت الصلاة على غير هذه الهيئة

---

(١) في ب: "ومقاديرها وأوقاتها".
(٢) قال صاحب كشف الأسرار (١: ١٨٣): "وعندنا لما كان للعقل حظ في معرفة حسن بعض المشروعات كالإيمان وأصل العبادات والعدل والإحسان كان الأمر دليلًا ومعرفًا لما ثبت حسنه في العقل وموجبًا لما لم يعرف به - كذا في الميزان".
(٣) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "في".
(٤) "أيضًا" من ب.
(٥) في ب: "السمع".
(٦) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "فهو".
(٧) "هو" من (أ) و (ب).
(٨) في ب كذا: "ممكنات العقل وجار أن العقل جايز أن".
(٩) "أن يكون" من ب.