كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

فصل في الأمر - [٤] وأما القسم الذي يرجع إلى المأمور - ج: 1 - ص: 187

والثاني (١): أن (٢) الأمر للمعدوم ليجب عليه الفعل حال وجوده وصيرورته أهلا لأداء المأمور به صحيح على طريق الحكمة, لأنه يحصل العلم للمأمور بالأمر الأزلي عند وجوده وصيرورته أهلا، وأنه سابق على وقت الوجوب بقدر ما يتمكن من الأداء فيحصل (٣) الفوائد - ألا ترى أن الأمر للموجود (٤) الأهل صحيح. وإن كان حكم الخطاب متأخرًا، لأنه إذا علم أن حكم الأمر يتوجه عليه في زمان مقدم؛ لأنه يستعد لذلك (٥) ويعتقد وجوبه (٦)، ويعزم على الآداء حين توجه الوجوب. وكل ذلك سبب الثواب (٧) في كون (٨) حكمة - فكذلك ههنا.

وهذه من مسائل الكلام تذكر ثمة (٩) إن شاء الله تعالى، وما زاد على هذا فهو (١٠) مذكور في الشرح - والله الموفق.

مسألة:

لا خلاف أن المأمور لا بد أن يكون متمكنًا من إتيان (١١) الفعل المأمور به، في وقت توجه الوجوب، بأن كان قادرًا عليه من حيث الأسباب وعالمًا به أو (١٢) كان سبب العلم قائمًا. فأما إذا كان ممنوعًا، فإنه لا يتوجه عليه الوجوب - وهذا عندنا.

---

(١) و (٢) في ب: "الثاني وأن".
(٣) في ب: "ويحصل". وفي أ: "فحصل".
(٤) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "للمديون".
(٥) في ب كذا: "في زمان معلوم ستعد لذلك". وفي أ: "في زمان معلوم فإنه يستعد بذلك".
(٦) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "ويعتقد وجود وجوبه".
(٧) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "وكل ذك معلوم سبب الثواب".
(٨) في أ: "ويكون".
(٩) "ثمة" ليست في أ.
(١٠) "فهو" ليست في أ.
(١١) في ب: "إثبات".
(١٢) في ب: "لو".