كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

فصل في الأمر - [٤] وأما القسم الذي يرجع إلى المأمور - ج: 1 - ص: 209

يقول لامرأته: "أَنْتَ طالق إن كانت (١) السماء فوقنا". وكذا التعليق بشرط مستحيل حقيقة أو (٢) عادة يكون إعدامًا ولا يكون تعليقًا (٣) بشرط، كمن يقول لعبده: "أنت حر إن صعدت السماء" أو (٤) "إن عشت ألف سنة" وإنما يكون تعليقًا إذا كان الشرط محتمل الوجود والعدم، وهذا إنما يتحقق في حق (٥) العباد لجهلهم بعاقبة وجود الشرط وعدمه، فأما الله تعالى إذا كان عالمًا بعواقب الأمور و (٦) يستحيل عليه الجهل بوجود الشرط وعدمه، فلا يتصور التعليق بالشرط في حقه.

وتحقيق هذا الكلام، وهو أن الأمر طلب الفعل، ولن يتصور طلب وجود الفعل (٧) ممن يعلم أنه لا يتصور ذلك الفعل من المطلوب منه (٨)، فإن من طلب من عبده أن يفعل فعلا بعد ما صعد السماء أو بعد ألف سنة (٩)، وهو متعذر عادة، إما أن يكون سفيهًا أو مستهزئًا بعبد (١٠)، وإنما يتصور الطلب مع الجهل بحال المأمور، فأما (١١) مع العلم باستحالة الفعل المأمور به لا يتصور قيام الطلب بذات الطالب، والأمر هو الطلب، فإذا لم يكن طلبًا (١٢) لا يكون أمرًا.

وهذا كلام واضح، ؤقد أشبعنا البيان في هذه المسألة في الشرح - والله الموفق.

---

(١) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "كان".
(٢) في أ: "و".
(٣) في ب: "يكون إعدامًا لا تعليقًا".
(٤) في أ: "و".
(٥) "حق" ليست في أ. ففيها: "في العباد".
(٦) "و" من (أ) و (ب).
(٧) في ب: "فعل".
(٨) "من المطلوب منه" ليست في أ.
(٩) كذا في ب. وفي الأصل: "بعد ألف سنة أو بعد ما صعد السماء". وعبارة" بعد ألف سنة أو" ليست في أ.
(١٠) كذا في (أ) و (ب): "بعبده". وفي الأصل: "لعبد".
(١١) في ب: "وأما".
(١٢) في ب: "وإذا لم يكن طالبًا".