كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

فصل في الأمر - [٥] فصل في بيان القسم الذي يرجع إلى المأمور فيه وهو الزمان - ج: 1 - ص: 214

[وأما الثاني]:

وأما (١) إذا كان الأمر لي الفعل (٢) في زمان معين - فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه (٣):

- إما إن كان لا يتسع للفعل (٤) المأمور به (٥)، ولكن يتصور فيه بعضه (٦).

- و (٧) إما إن كان يتسع للفعل المأمور به (٨)، على طريق الاستغراق، ولا يفضل (٩) عنه.

- وإما إن كان يتسع له ويفضل (١٠) عنه.

- أما الأول:

[فـ] لا يجوز أن يرد التكليف بالفعل كله فيه, لأنه تكليف ما ليس في الوسع (١١). ولكن يجوز أن يرد التكليف بالفعل في وقت لا يتمكن من أداء كله فيه، ليؤدى بعضه فيه ويؤدى (١٢) الباقي في الوقت الذي يليه، إما أداء أو (١٣) قضاء. كن أحرم بحجتين في وقت واحد: يلزمه

---

(١) في ب: "أما".
(٢) في ب "الفعل". وفي هامش أمتن أ: "الأمر". راجع ص ٢١٠
(٣) "أوجه" ليست في ب. وراجع ص ٢١٠.
(٤) في ب: "الفعل".
(٥) "به" ليست في ب.
(٦) "بعضه" ليست في ب.
(٧) "و" ليست في ب.
(٨) في ب كذا: "إما إن كان لا يتصل الفعل المأمور به".
(٩) في ب كذا: "لفصل".
(١٠) في ب كذا: "ولفصل".
(١١) في ب: "في الفعل".
(١٢) في ب: "فيؤدي".
(١٣) في ب: "و".