كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

١ - الكلام في بيان الكتاب - فصل في العام - ج: 1 - ص: 260

فلا ينعكس الحد، والشرط (١) صحة الحد الاطراد والانعكاس جميعًا، لأنا قانا: العام هو اللفظ المشتمل على أفراد متساوية في قبول المعنى الخاص الذي وضع له اللفظ (٢) بحروفه لا بصيغته، ولفظة الرجال ما وضعت دلالة على معنى الجمع بحروفه، بل وضعت دلالة على معنى الجمع بصيغته، فلا يكون لازمًا على ما قلنا - والله أعلم (٣).

- وقال بعض الفلاسفة في حد العام: هو اللفظ المشتمل على مسميات متفقة الحدود. وإن شئت قلت: المشتمل على أفراد أو أشياء متفقة الحدود.

وهذا حد صحيح، وهو أوجز من الأول.

- وإن شئت قلت: اللفظ الموضوع لأفراد بمعنى واحد - و (٤) هذا أصح. والله أعلم.

وأما بيان أقسام العام - فنقول:

اللفظ العام عند من شرط للعموم (٥) الاجتماع دون الاستيعاب، على قسمين:

أحدهما - عام بنفسه وضعًا.

والثاني - عام بغيره في الوضع أيضًا.

---

(١) كذا في ب والأصل ..
(٢) "اللفظ" ليست في ب.
(٣) كذا في ب. وزاد هنا في الأصل: "لأنا نقول: صيغة الجمع ما وضعت لمعنى الرجولة، وإنما وضعت دلالة على الجمع. فأما الموضوع الدال على معنى الرجولية هي الحروف الخاصة. وقد قلنا: المشتمل على أفراد متساوية في قبول المعنى الخاص بحروفه لا بصيغته".
(٤) "الواو" ليست في ب.
(٥) في ب: "العموم".