كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

فصل في الخاص - [٤] فصل - وأما ما يجوز به التخصيص وما لا يجوز [به] - ج: 1 - ص: 310

لولا قوله: "إلا زيدًا" لوجب عليه (١) إكرام جميع أهل القرية ثم خص من جملتهم "زيد" بالاستثناء.

وهذا الذي ذكرنا قول عامة أهل الأصول.

وقال بعض الفقهاء بأن هذه الأشياء الأربعة لا تكون تخصيصًا, لأن دليل التخصيص ما يكون كلامًا مفيدًا (٢) في نفسه لو انفرد، وحكمه خلاف حكم الأول، كقوله - صلى الله عليه وسلم - (٣): "لا تقتلوا أهل الذمة" مقارنًا (٤) لقوله تعالى (٥): {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (٦). وهذه الأشياء الأربعة من نفس الكلام وبعضه، فإن المتكلم تكلم على هذا الوجه من الابتداء إلا أن الكلام يتم بآخره، فإنه أراد إكرام الرجال الموصوفين بصفة الطوال (٧)، لا إكرام مطلق الرجال. وكذا أراد إكرام الرجال الموصوفين (٨) بالدخول في المسجد دون المطلق. وكذا أراد إكرام جماعة إلى غاية معلومة. وكذا فيَ الاستثناء: أراد إكرام من لا يتسمى (٩) باسم زيد من أهل القرية.

فثبت أن هذه الأربعة من نفس الكلام، ولا يفيد وحده شيئًا: فإن قوله: "إلا زيدًا" لا يفيد بنفسه. وكذا الصفة، والشرط، والغاية: لا يفيد وحدها.

---

(١) "عليه" ليست في ب.
(٢) في ب كذا: "ما يكون خلافًا مقيدًا".
(٣) "صلى الله عليه وسلم" من ب.
(٤) في ب: "مقاربًا".
(٥) "تعالى" من ب.
(٦) سورة التوبة: ٥. والآية: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}.
(٧) "الطوال" من أ.
(٨) "بصفة الطوال ... الرجال الموصوفين" ليست في ب.
(٩) في ب: "يسمى". وفي المعجم الوسيط: أسماه كذا وبكذا جملة له اسمًا. وتسمى بكذا سمي. وتسمى بالقوم أو إليهم انتسب.