كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

فصل في الخاص - [٤] فصل - وأما ما يجوز به التخصيص وما لا يجوز [به] - ج: 1 - ص: 311

ولأن التخصيص هو إخراج بعض ما يتناوله العام بحيث لو خرج يبقى اللفظ العام معمولا به في الباقي، كما في قوله تعالى (١): {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (٢)، فإذا خص أهل الذمة يبقى (٣) النص معمولا به في الباقي. وفي هذه الأشياء إذا أريد به الخاص لم يبق اللفظ العام بنفسه معمولا به أصلا، بل يكون (٤) الحكم للموصوف.

ولكن الصحيح هو الأول:

- وما ذكروا من كون دليل التخصيص مفيدًا بنفسه لو شرط هذا، إنما يشترط في التخصيص بكلام منفصل، والكلام (٥) في التخصيص المتصل، حتى يصير بعض الكلام، وبعض الكلام لا يفيد معنى جميعه. ولأن هذا الكلام إنما يستقيم (٦) ممن يدعي عمل دليل الخصوص بطريق المعارضة. وهذه الأشياء الأربعة لا يستقل بنفسها، فلا يجوز أن تعمل (٧) بطريق المعارضة (٨)، ولكن القول بطريق المعارضة فاسد، لأنه إذا كان مقارنًا لا يمكن إعماله بطريق النسخ، فيكون فيه مناقضة، ولا تناقض في دلائل الشرع، فيجب (٩) القول بطريق البيان ضرورة. وهذه الأشياء تصلح بيانًا، فيصلح (١٠) مخصصًا، والدليل المنفصل يصلح مخصصًا، لكونه بيانًا لا لكونه منفصلا.

---

(١) "تعالى" من ب.
(٢) سورة التربة: ٥. وانظر الهامش ٦ ص ٣١٠.
(٣) في أ: "بقي".
(٤) "يكون" من أ، وليست في ب. وفي الأصل: "بل الحكم الموصوف".
(٥) كذا في (أ) و (ب): "والكلام". وفي الأصل: "فالكلام".
(٦) "إنما يستقيم" ليست في ب.
(٧) كذا في أ. وفي الأصل: "يعمل".
(٨) "وهذه الأشياء الأربعة ... بطريق المعارضة" ليست في ب.
(٩) من أول هنا "فيجب القول" ناقص من ب حتى نشير إلى انتهاء النقص (انظر فيما بعد الهامش ٥ ص ٣٣٦).
(١٠) في أ: "وتصلح".