كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

فصل في الخاص - [٤] فصل - وأما ما يجوز به التخصيص وما لا يجوز [به] - ج: 1 - ص: 328

وعند مشايخ سمرقند كذلك (١). وإنما يثبت الحكم في حقهم بدليل آخر إن كان، وإلا فيبقى على أصل العدم.

وهو قول أصحاب (٢) الشافعي.

ويستوي الجواب فيما إذا كان التخصيص بالاستثناء، أو بالشرط، أو بالصفة (٣)، أو بكلام منفصل (٤) مقارن له.

نظير الاستثناء قوله تعالى: "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون" (٥) - "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين" (٦). [فـ] ظاهر النص وعمومه (٧) يقتضي تنصف المفروض في الطلاق قبل المسيس في حق جميع النساء، صغيرة كانت الأنثى أو بالغة، مجنونة أو عاقلة، حرة أو أمة، ثم قوله: "إلا أن يعفون" استثناء خاص في حق البالغة العاقلة الحرة.

فعند العامة: اختص الاستثناء في حق هؤلاء، في حق هذا الحكم، وهو صحة العفو، وبقي صدر النص عاماً في حق تنصف المفروض بالطلاق (٨) في حق كل النساء.

---

(١) "وعند مشايخ سمرقند كذلك" ليست في أ.
(٢) كان في الأصل: "بعض أصحاب" ثم شطبت "بعض".
(٣) كذا في أ. وفي الأصل: "الصفة".
(٤) في هامش أ: "متصل" على أنه تصحيح.
(٥) سورة البقرة: ٢٣٧. وليست في أ.
(٦) سورة البقرة: ٢٣٦. وقد أكملنا في المتن بقية الآية من قوله تعالى: "ومتعوهن .. الخ" وظاهر أن الآية الثانية قبل الأولى وفقاً لترتيب المصحف.
(٧) في أ: "بعمومه".
(٨) في أ: "في الطلاق".