كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

فصل في بيان المشترك والمؤول - وأما حده عند أهل الأصول - ج: 1 - ص: 344

المتنافية، لا لإجمال في اللفظ، لكن (١) لاستحالة الجمع بين الأشياء

المتنافية في حالة واحدة - وهو قول قدماء من المعتزلة مثل الجبائي (٢)

ومن تقدمه.

وكذا (٣) على هذا الخلاف: هل يجوز أن يراد براللفظ الواحد الحقيقة والمجاز في حالة واحدة إذا لم يكن بين حكميهما منافاة؟

و (٤) قال (بعض أهل التحقيق: يجوز من حيث العقل أن يراد في اللفظ الواحد كلاهما. ولكن أهل اللغة ما وضعوه إلا لأحدهما عيناً مجملا عند السامعين معلوماً عند المتكلم.

فالفريق الأول اعتمد (٥) على ما ذكرنا من وضع أهل اللغة القرء والعين والجارية لأحد المعنيين عيناً، إما من أهل القبيلتين أو أكثر على الانفراد (٦)، بأن وضع كل قبيلة اللفظ لمسمى (٧) واحد ثم صار مشتركاً فيهما (٨) بعد ذلك، أو من جميع أهل الوضع لإرادة الإبهام (٩) والإجمال على السامع. فإن قال: إنه يراد به كلاهما في حالة واحدة فقد

---

(١) في ب: "ولكن".
(٢) الجبائي هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب سلام بن خالد بن حمران برن أبان مولى عثمان في عفان رضي الله عنه. وهو أحد أئمة المعتزلة. كان إماماً في علم الكلام. وقد أخذ هذا العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله الشحام البصري رئيس المعتزلة بالبصرة في عصره. وله في مذهب الاعتزال مقالات مشهورة وعنه أخذ الشيخ أبر الحسن الأشعري شيخ السنة علم الكلام وله معه مناظرة روتها العلماء. وهو منسوب إلى جبى مدينة ورستاق عريض مشتبك العمائر بالنخل وقصب السكر وغيرهما. وكانت ولادة الجبائي سنة ٢٣٥ هـ ووفاته سنة ٣٠٣ هـ (ابن خلكان. وانظر الشهرستاني، الملل والخل، ١: ٧٨ وما بعدها). وفي الأصل: "من الجبائى ومن تقدم
(٣) في ب: "فكذا".
(٤) واو العطف ليست في أ.
(٥) في أ: "اعتمدوا".
(٦) "أو أكثر على الانفراد" من (أ) و (ب).
(٧) في ب: "المسمى".
(٨) في أ: "فيما".
(٩) فى ب كذا: "لإيهام".