كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

١ - الكلام في بيان الكتاب - فصل في الوجوه التي اختلف فيها: أنها ملحقة بالأحكام الثابتة باللفظ والعبارة أم لا؟ - ج: 1 - ص: 406

والثاني - أن (١) النص إذا أثبت حكماً في موصوف بصفة - هل يكون نفياً للحكم في غير الموصوف بتلك الصفة؟ كقوله عليه السلام: "في خمس من الإبل السائمة شاة": فيه إيجاب الزكاة في إبل موصوفة (٢) بصفة الأسامة (٣) هل يكون نفياً للوجوب عن غير الإبل السائمة؟

والثالث - أن النص إذا أثبت حكماً معلقاً بشرط صحيح - هل يكون نفياً للحكم بدون ذلك الشرط؟ كقوله تعالى: "ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات" (٤): علق جواز نكاح الأمة شرط عدم طول الحرة، وهل (٥) يكون نفياً لجواز نكاح الأمة بدون هذا الشرط أم لا؟

والرابع - أن النص إذا أثبت حكماً مقدراً بمقدار معلوم، هل يكون نفياً للزيادة أو النقصان عن ذلك القدر أم لا؟ كقوله تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" (٦): - هل يكون نفياً لإيجاب الزيادة (٧) على المائة أو النقصان عنها؟

والخامس - أن (٨) النص إذا أثبت حكماً موقتاً إلى زمان معدوم هل يكون نفياً لذلك الحكم بعد مضي ذلك الوقت في زمان بعده أم لا؟.

---

(١) "أن" من أ.
(٢) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "موصوف".
(٣) في أ: "السائمة". سام الماشية وأسامها خلاها ترعى، والسائمة كل إبل أو ماشية ترسل للرعي ولا تعلف (المعجم الوسيط). وانظر فيما بعد ص ٤١١.
(٤) سورة النساء: ٢٥. والطول الفضل والغنى واليسر (المعجم الوسيط).
(٥) في أ: "فهل".
(٦) سورة النور: ٢.
(٧) "الزيادة" ليست في أ.
(٨) "أن" من ب.