كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

١ - الكلام في بيان الكتاب - فصل في الوجوه التي اختلف فيها: أنها ملحقة بالأحكام الثابتة باللفظ والعبارة أم لا؟ - ج: 1 - ص: 409

والأول (١) فاسد:

• لأن النص الثبت موجبه هو (٢) الإثبات دون النفي لغة، وبين النفي والإثبات منافاة، فالموضوع لأحد الضدين كيف يكون موضوعاً للضد الآخر؟

• و (٣) لأن إثبات الحكم في مسمى معلوم لو كان ينفي ثبوت ذلك الحكم في غيره لامتنع القول بالقياس، لأن القياس لا يصح إلا بعد ثبوت الحكم في محل منصوص عليه مسمى باسم خاص. ولو كان النص يوجب نفي الحكم في غير المنصوص عليه يكون القياس بمقابلة النص، والقياس لا (٤) يعارض النص بالإجماع.

والوجه الثاني فاسد أيضاً:

فإنه مجرد الدعوى أن لا فائدة سوى نفي الحكم عن غيره، وما لم ينف (٥) بالدليل: أنه لا يتصور فائدة أخرى في هذه الفصول، وأن الفائدة مقصورة على نفي الحكم عن غيره، فلا (٦) يستقيم هذا الكلام، ولا يتصور ذلك (٧) حتى يلج الجمل في سم الخياط (٨) - والله الموفق.

مسألة - ومنها أن المطلق هل يحمل على المقيد أم لا؟

---

(١) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "فالأول".
(٢) "هو" ليست في ب.
(٣) "و" ليست في أ.
(٤) في ب: "ولا".
(٥) كذا في الأصل وب وهامش أتصحيحاً. وفي متن أ: "وما لم يثبت".
(٦) كذا في هامش الأصل تصحيحاً. وفي متن الأصل: "ولا". وفي (أ) و (ب): "لا".
(٧) "ذلك" ليست في أ. وفي ب كذا: "ذلك قوله تعالى حتى ... ".
(٨) الأعراف: ٤٠ - والآية: "إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين".