كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

٢ - القول في السنة - [١] أما من حيث القول - ج: 1 - ص: 421

وقال بعضهم: هو كلام تعرى عن كل معنى التكليف.

وهذا حد صحيح، لما ذكرنا أن الكلام كله تعريف وتكليف والتكليف (١) هو الأمر والنهي. والتعريف هو الخبر والاستخبار والنداء والتمني، وفي ذلك كله معنى الخبر.

وقال بعضهم: حد الخبر كلام يفيد (٢) بنفسه إضافة مذكور إلى مذكور، فإن قولك (٣): "جاءني زيد" كلام (٤) هو إضافة المجيء إلى زيد، وهما مذكوران. ويقال: "هذا فعل حسن وهذا فعل قبيح" وهو (٥) إضافة مذكور إلى مذكور. ويقال: "يوم القيامة" وهو (٦) إضافة اليوم إلى القيامة. وإنما قلنا "مذكور" ولم نقل "إضافة شيء إلى شيء"، لأن المعدوم ليس بشيء فيصح (٧) الخبر عنه، كما ذكرنا في (٨) "يوم القيامة"- قال الله تعالى: "وكل أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب" (٩) ولا يلزم الأمر والنهي، فإنه كلام يفيد إضافة مذكور إلى مذكور، وهو كون المأمور به حسنًا وواجبًا ومندوبًا إليه، وليسا من باب الخبر، لأنا قلنا: كلام يفيد (١٠) بنفسه إضافة مذكور إلى مذكور، وثمة قوله "افعل": كلام (١١) لا يفيد بنفسه كون المأمور به حسنًا وواجبًا، وإنما يعرف ذلك بمقتضى حكمة الآمر - على ما ذكرنا.

---

(١) في (أ) و (ب): "فالتكليف".
(٢) في ب كذا: "قيد".
(٣) في النسخ كلها: "فإن قولك".
(٤) "كلام" لبست في ب.
(٥) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "فهو".
(٦) كذا في أ. وفي الأصل: "فهو". وليست في ب.
(٧) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "ويصح".
(٨) "في" من ب.
(٩) سورة النحل: ٧٧.
(١٠) في ب كذا: "لقيد".
(١١) "كلام" ليست في أ.