كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

٢ - القول في السنة - [١] أما من حيث القول - ج: 1 - ص: 428

الاستدلال ليس إلا ترتيب المقدمات الصادقة بعضها على بعض، وهذا الحد موجود في هذا النوع من الاستدلال.

وجه قول العامة (١) ما ذكرنا من حصول العلم بالملوك الماضية والبلدان النائية من غير استدلال وصنع من جهة العالم به، وهو حد العلم الضروري.

وإنما اشتغل (٢) بعض أصحابنا، بما ذكرنا، من نوع الاستدلال (٣)، للإلزام على من ينكر الضرورة تعنتًا ومكابرة، وهو يعتقد العلي الاستدلالي، فتقوم عليه الحجة - والله أعلم.

وأما الخبر المشهور

[فـ] سمي به، لغة لاشتهاره واستفاضته، فيما بين النقلة وأهل العلم.

وأما في عرف الفقهاء والمتكلمين - فهو اسم لخبر كان من الآحاد في الابتداء، ثم اشتهر فيما بين العلماء في العصر الثاني، حتى رواه جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب.

وقيل في حده: ما تلقته العلماء بالقبول.

وأما شرائطه - فما ذكرنا في المتواتر (٤)، إلا أن كثرة الرواة في الابتداء ليس بشرط.

وأما حكم المشهور:

مسألة - اختلف مشايخنا فيه، ولا رواية عن أصحابنا.

---

(١) في هامش أ "بأن المتواتر يوجب علمًا ضروريًا". وراجع في العلم الضروري والاستدلالي فيما تقدم ص ٨ - ١٠.
(٢) كذا في أ. وفي الأصل: "استعمل". وفي ب: "استغل". وفي البخاري على البزدوي (٢: ٣٦٧): "اشتغل" وقد نقل العبارة كلها عن "الميزان"
(٣) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "من الاستدلال".
(٤) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "التواتر".