كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

٢ - القول في السنة - [٤] مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا؟ - ج: 1 - ص: 472

بعثا إلى طائفتين. أما لا يجوز أن يبعث إلى طائفة واحدة، في زمان واحد (١)، رسولان (٢)، على شريعة مختلفة، لتضاد بينهما - فدل أن الدار على هذا.

وجه قول الفريق الثاني - النص، والمعقول:

أما (٣) النص - فقوله (٤) تعالى: "فبهداهم اقتده" (٥). فالله تعالى (٦) أمر النبي عليه السلام بالاقتداء بهدى الأنبياء المتقدمة، والهدى اسم للإيمان والشرائع - قال الله تعالى: "هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة" (٧) - إلا أنه (٨) فسر الهدى بالإيمان والشرائع جميعًا - ألا ترى أنه قال تعالى (٩) في آخره: "أولئك على هدى من ربهم" (١٠).

وأما المعقول - فهو (١١) أن ما ينسب (١٢) إلى الأنبياء عليهم السلام من الشريعة، فهو شريعة الله تعالى، لا شريعة من قبلنا من الأنبياء عليهم السلام، فهو الشارع للشرائع والأحكام - قال الله تعالى: "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً" (١٣) - وإذا كان كذلك [فـ]، يجب على منبي

---

(١) "في زمان واحد" من (أ) و (ب).
(٢) في ب: "رسولين".
(٣) " أما" ليست في ب.
(٤) الفاء من أ.
(٥) سورة الأنعام: ٩٠: "أو لثك الذين هدى الله فبداهم اقتده".
(٦) "فالله تعالى" من أ.
(٧) سورة البقرة: ١ - ٥: "الم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون".
(٨) "إلا أنه" من ب.
(٩) "تعالى" من ب.
(١٠) سورة البقرة: ٥. راجع الهامش ٧ المتقدم.
(١١) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "وهو".
(١٢) في (أ) و (ب): "ما نسب".
(١٣) سورة الشورى: ١٣.