كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

٢ - القول في السنة - [٤] مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا؟ - ج: 1 - ص: 476

• أحدهما - أن قوله تعالى: "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً" (١) خاص في حق (٢) الأحكام. وقوله تعالى (٣): "فبهداهم اقتده" (٤) إما عام أو مشترك، وكيفماكان: فالعمل بالخاص أولى من العمل بالعام (٥) والمشترك، فيكون (٦) عملا بالدليلين.

• والثاني - أن الله تعالى أمره بالاقتداء بهداهم. فإن (٧) كان المراد منه الدين، أمكن الاقتداء بجميع الأنبياء، لأن دين الكل واحد - قال الله تعالى: "إن الدين عند الله الإسلام" (٨). فأما الاختلاف [فـ] ثابت في كثير من الشرائع بينهم، فلا يمكن الاقتداء بالكل في الشرائع في زمان واحد، لأنه يؤدي إلى التضاد، فوجب الحمل على الدين عملا بعموم الاقتداء، ويكون موافقاً للنص الآخر أيضاً، وهو قوله تعالى: "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً" إلى أن قال: "ولا تتفرقوا فيه (الآية) " (٩)، وذلك لا يتصور إلا في الإيمان، لأن في كثير من الشرائع تفرقوا فيه - وهو الجواب عن تعلقهم بقوله تعالى: "فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً" (١٠): المراد

---

(١) سورة المائدة: ٤٨. راجع ص ٤٧٠.
(٢) "حق" من أ.
(٣) "تعالى" من ب.
(٤) سورة الأنعام: ٩٠. راجع ص ٤٧٢.
(٥) كذا في أ: "من العمل بالعام". وفي الأصل و (ب): "من العام".
(٦) في أ: "ليكون".
(٧) في ب: "وإن"
(٨) سورة آل عمران: ١٩.
(٩) سورة الشوري: ١٣: "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين كما تدعوهم إليه الله يجتبى إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب".
(١٠) سورة آل عمران: ٩٥. وانظر أيضًا البقرة: ١٣٠، ١٣٥. والنساء: ١٢٥. والأنعام: ١٦١. ويوسف: ٣٨. والنحل: ١٢٣.والحج: ٧٨. وراجع الهامش ٨ ص ٤٧٣.