كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

٢ - القول في السنة - [٥] مسألة نختم بها باب السنة وهي أن تقليد الصحابي، على التابعي المجتهد: هل هو واجب أو جائز - أم لا؟ - ج: 1 - ص: 481

لم يثبت في هذه المسألة عن أصحابنا المتقدمين رواية ظاهرة إلا ما روي عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه قال: إذا أجمعت (١) الصحابة سلمنا لهم، وإذا جاء التابعون زاحمناهم - وإنما قال ذلك، لأنه كان منهم، فلا يثبت لهم، بدونه (٢)، إجماع (٣).

وروي عن أبي سعيد البردعي (٤) رحمه الله أنه قال: تقليد الصحابي واجب: يترك (٥) بقوله القياس. وعليه أدركنا مشايخنا (٦).

وقاك أبو الحسن الكرخي رحمه الله (٧): لا يجب (٨) تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس.

وقال بعض مشايخنا: لا يجب (٩) تقليد الصحابي إلا أن يكون قبوله موافقاً للقياس.

وللشافعي قولان. وأكثر أصحابه على أنه لا يجب تقليده.

وعن الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله عن أصحابنا أن تقليد الصحابي واجب إذا كان من أهل الفتوى ولم يوجد من أقرانه خلاف ذلك.

---

(١) في (أ) و (ب): "اجنمعت".
(٢) في أ: "بدون".
(٣) في هامش أ: "لأن التالي من رأى أصحابي، وأبو حنيفة رضي الله عنه رأى أنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن جزه الزبيدي وأبا الطفيل وغيرهم رضي الله عنهم". وذكر الموفق الخوارزمي في "مناقب الإمام الأعظم" (١: ٢٦ - ٣٧) فيمن روى أن أبا حنيفة لقيهم من الصحابة، الثلاثة الأول وواثلة بن الأسقع وعبد الله بن أنيس وعائشة بنت عجرد وغيرهم". انظر السرخسي، الأصول، ١: ٣١٣ - ٣١٤.
(٤) تقدمت ترجمته في الهامش ٤ ص ٢٧٨.
(٥) في ب: "نترك".
(٦) في ب: "وعليه أكثر مشايخنا". وفي أصول السرخسي (٢: ١٠٥) والبزدوي (٣: ٢١٧) كما في المتن.
(٧) تقدمت ترجمته في الهامش ٧ ص ٢١٠.
(٨) كذا في هامش أ: "لا يجيب". وكذا في أصول البزدوي والبخاري عليه، ٣: ٢١٧. وفي الأصل ومتن (أ) و (ب) "لا يجوز". وانظر أيضًا أصول السرخسي، ٢: ١٠٥.
(٩) في ب: "لا يجوز".